اختتمت، أمس، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، وهي العملية التي انطلقت يوم 22 سبتمبر الماضي، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يذكر أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تمت بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية الذي وقعه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم 15 سبتمبر الماضي، وألقى بذات المناسبة خطابا دعا فيه المواطنين إلى «جعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا».
وأكد السيد بن صالح أن الأوان قد حان «ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا».
كما وقع رئيس الدولة أيضا على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا القانون العضوي 16 - 10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور.
ويتميز الاستحقاق الرئاسي المقبل بكونه أول انتخابات تتولى تسييرها سلطة وطنية مستقلة، تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية، وهي هيئة دائمة ومستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز، وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا من التحضير للانتخابات إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي.
وبالتوازي مع اختتام عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تتواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من طرف الراغبين في الترشح، وحسب أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فإن عدد الذين أبدوا رغبتهم في الترشح للموعد الانتخابي المقبل قد تجاوز المائة، ومن ضمنهم مسؤولو أحزاب على غرار رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، بالإضافة إلى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود ومراد عروج.
ومن ضمن الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحرار الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف.
ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع، وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية.
ق و
