فندت وزارة العدل، أمس في بيان لها, قيامها بإعداد قائمة لشخصيات سحبت استمارات الترشح لرئاسيات 12ديسمبر قصد إجراء تحقيقات بشأنهم.
وجاء في البيان, «تفند وزارة العدل المعلومات التي نشرتها (الأحد), جريدة يومية مفادها أن وزارة العدل تعد قائمة تضم شخصيات سحبت استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية, قصد إجراء تحقيقات بشأنهم»,مؤكدة أن هذا الخبر"لا أساس له من الصحة".
وأبدى لحد الساعة 120 شخصًا رغبته في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، أغلبهم من الوجوه غير المعروفة في الساحة السياسية، بينما لا تزال آجال سحب استمارات الترشح مستمرة إلى غاية 25 أكتوبر وهو ما يعني أن العدد مرشح للارتفاع.
وقد انتهت، أمس، المهلة المخصصة للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، وهي العملية التي انطلقت يوم 22 سبتمبر الماضي، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وقد تمت هذه العملية بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية الذي وقعه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم 15 سبتمبر الماضي، وألقى بذات المناسبة خطابا دعا فيه المواطنين إلى «جعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا».
كما وقع رئيس الدولة أيضا على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا القانون العضوي 16 - 10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور.
ع س
