كشف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي أمس عن إحصاء 128 ألف مسجل جديد في القوائم الانتخابية،
وأن المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم التي انقضت آجالها، سجلت 40 ألف حالة وفاة و75 ألف حالة تغيير الإقامة، مؤكدا في ذات السياق أن تنظيم الانتخابات هو ضرورة لاستقرار مؤسسات الدولة.
وعرض محمد شرفي في ندوة صحفية نشطها عقب تنصيب منسقي ولايات الوسط للسلطة الوطنية للانتخابات، أهم المعطيات المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المنقضية آجالها أمس الأحد، بإحصاء 128 ألف شخص سجلوا لأول مرة أنفسهم ضمن هذه القوائم، مع تسجيل 40 ألف حالة وفاة، و75 ألف حالة تغيير الإقامة.
واستبعد شرفي تمديد آجال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، موضحا بأن المرحلة التي تلي العملية ستخصص للطعون، رافضا التعليق على شخصيات قامت بسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، وشرعوا مبكرا في الترويج لبرنامجهم الانتخابي عبر وسائل الأعلام، مكتفيا بالقول إن القانون لا يمنعهم ما دام لم يتم بعد قبول ملفاتهم.
واعتبر محمد شرفي الانتخابات الرئاسية أمرا ضروريا لضمان السير العادي لمؤسسات الدولة، لأن غياب رئيس الجمهورية في ظل النظام الدستوري لا يجعل البلاد في مأمن من المخاطر الداخلية والخارجية، مؤكدا التزام السلطة الوطنية للانتخابات بمساعدة البلاد على استعادة الاستقرار والمضي قدما نحو تمتين الصرح المؤسساتي وبناء الدولة، وهو القاسم المشترك بين جميع أعضائها.
وأوضح وزير العدل السابق أن الحق في تقرير المصير من الحقوق الأساسية، وهو لا يمارس فقط في مواجهة الاستعمار الخارجي، ولكنه يمارس أيضا داخليا باختبار من يتولى أمور البلاد، لذلك فإن انتخاب رئيس للبلاد يندرج في إطار حق المواطن في تقرير مصيره، مؤكدا أن السلطة وضعت بين أيديها أمانة، وهي تمكين المواطن من تقرير مصيره باختيار، في ظل النزاهة والحرية من يتولاه، رئيس تكون له الشرعية لاتخاذ التدابير والقوانين والإجراءات لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتسيير المؤسسات بصفة عادية.
وأعلن رئيس السلطة الوطنية للانتخابات رسميا عن تنصيب رؤساء اللجان الولائية للوسط، العاصمة وتيبازة وبومرداس والبليدة، قائلا إنه وجه تعليمات لتمكين السلطة من ممارسة مهامها دون إلغاء مهام باقي القطاعات الوزارية الأخرى، بغرض تسهيل عمل السلطة، وذكر على سبيل المثال الاستعانة بالشبكة المعلوماتية للداخلية واستغلالها في تسيير العملية الانتخابية مع دعمها بشبكة خاصة أخرى.
وأعلن عن إصدار تعليمة تتضمن وضع كافة المصالح التي كانت مكلفة بتنظيم الانتخابات وكذا موظفيها تحت تصرف السلطة المباشرة للسلطة الوطنية، دون الحاجة إلى المرور على الوزارات المعنية، لطلب الاستعانة بمواردها البشرية، قائلا إن ما تحتاجه السلطة من إمكانيات بشرية ومالية وعقارية ستوضع مباشرة تحت سلطة المنسقين الولائيين، دون انتظار تأشيرة من أي جهة، كما سيدعم المنسقون بإطارات شابة لمساعدتهم في أداء مهامهم، في حين أن نقل الصلاحيات سيتم تلقائيا بمقتضى القانون.
وبشأن علاقة الوزير الأول بالعملية الانتخابية، أوضح محمد شرفي أن دستوريا الوزير الأول مسؤول على تسيير الإدارة، ومن حقه متابعة ما إذا كان نقل الصلاحيات تم أم لا، مع السهر على تسوية الصعوبات والعراقيل، بل إن ذلك من واجبه، قائلا إنه شخصيا لا يجد أي إشكال بخصوص هذه النقطة، لا سيما وأن جل المندوبين من الشباب المتحمسين، مشددا على أن السلطة المستقلة ليست مجرد شرطة انتخابات، بل هي تتمتع بكافة الصلاحيات التي تسمح لها بالتدخل في مجالات عدة، من بينها إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وإبداء رأيها بشأنها.
وأضاف شرفي أن السلطة الوطنية للانتخابات تضطلع بتعميق الديمقراطية الدستورية، وهي لا تعدو أن تكون مجرد جهاز لمراقبة الاستحقاقات، بل هي مكسب، لذلك يتم العمل على تمكينها من الوسائل وسلطة القرار ما يحول دون الرجوع إلى السلوكات التي أدت إلى ما نحن عليه اليوم، بتعاون الجميع، وتكاثف الإرادة البشرية والعزائم.
وقال المتحدث إن مسؤولية كبيرة ألقيت على عاتق أعضاء السلطة في هذا الظرف العويص، داعيا إلى تكاثف جهود الخيريين لتخطي الصعاب التي تعيق دون السير الحسن والطبيعي لمؤسسات الدولة، مؤكدا أن الاستقرار المؤسساتي يبنى على استقرار الوظيفة الأساسية للدولة، التي تعد المحرك لباقي المؤسسات، والمتمثلة في وظيفة رئيس الجمهورية.
لطيفة بلحاج
