نفى وزير المالية، محمد لوكال، تراجع السيولة المالية لدى البنوك في الأشهر الأخيرة، وقال لوكال، إن السيولة سجلت ارتفاعا بنسبة 37 بالمئة. حيث ارتفعت لـ 1.705،5 مليار دج نهاية شهر أوت مقابل 1.557 مليار دج نهاية ديسمبر 2018.
سجلت السيولة البنكية للجزائر ارتفاعا بـنسبة 37,31 بالمئة نهاية شهر أوت المنصرم مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، حسب ما أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية وزير المالية، محمد لوكال. و أوضح لوكال أن السيولة البنكية ارتفعت لـ 1.705،5 مليار دج نهاية شهر أوت مقابل 1.557 مليار دج نهاية ديسمبر 2018، أي بارتفاع قدره 31ر37 بالمئة.
و في جوابه حول سؤال يخص تراجع هذه السيولة في الأشهر الأخيرة، حسب ما أفادت به بعض المصادر الإعلامية، نفى الوزير قطعا «هذه المعلومات الغير مؤسسة». وقال لوكال «لا يمكن أن نعاني من نقص في السيولة البنكية في حين أن نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك محددة بـ 12 بالمئة من قبل البنك المركزي»، مشيرا إلى أن «البنوك تملك صكوك سيادية تمكنها من إعادة التمويل من قبل البنك المركزي».
و كان بنك الجزائر قد رفع في فبراير الماضي نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 8 إلى 12 بالمائة من إجمالي مدخراتها بعد أن تم رفعها في يناير 2018 من 4 إلى 8 بالمئة. و بهذا تكون البنوك مجبرة على الحفاظ على 12 بالمئة من أموال زبائنها دون استعمالها، ما يسمح بتقليص المدخرات الحرة للبنوك و التحكم في السيولة البنكية. و في حال نقص في السيولة البنكية، يلجأ بنك الجزائر آليا إلى تقليص نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك ما يسمح بضخ المزيد من السيولة المالية في السوق.
و بعد التراجع المسجل في 2015 و 2016، استقرت السيولة البنكية نسبيا بعد إطلاق عمليات إعادة التمويل للبنوك من قبل بنك الجزائر في مارس 2017، و من بعدها سجلت ارتفاعا كبيرا ابتداء من نوفمبر 2017، أي بعد إطلاق التمويل الغير تقليدي.
و بلغت السيولة البنكية 1.380،6 مليار دج نهاية 2017، أي بارتفاع قدره 2ر68 بالمئة مقارنة بمستواها مع نهاية 2016 أين بلغت 821 مليار دج. واستباقا لتفاقم السيولة البنكية و لتفادي أي عواقب تضخمية قام بنك الجزائر برفع نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 4 إلى 8 بالمائة في يناير 2018.و سمحت هذه السياسة النقدية باستقرار السيولة البنكية.
ق و
