يرى عضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال ، أن الوضع الاقتصادي الحالي في البلد يستوجب الإسراع في حل الأزمة السياسية والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية ، مبرزا أن الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر تسمح لها بتنويع الاقتصاد والتخلص من التبعية لمورد المحروقات كما دعا إلى ضرورة فتح المجال أمام المالية الإسلامية والإسراع في إيجاد الإطار القانوني لها في الجزائر .
وأوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد بوجلال في تصريح للنصر ، أمس، أن وتيرة الاقتصاد الوطني شبه جامدة اليوم، وقال إن بعض البنوك لم تتمكن لحد الآن من استرجاع الأموال التي أقرضتها للمتعاملين الاقتصاديين، وأضاف في هذا الإطار، أن الوضع الاقتصادي يستوجب الإسراع في حل الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر اليوم مؤكدا على ضرورة الذهاب وبسرعة إلى الانتخابات التي يتم بموجبها انتخاب رئيس جمهورية شرعي يكون له بعد ذلك مهام كبيرة في إعادة دفع وتيرة المؤسسات للعمل بصفة عادية وأكد بوجلال أن حل الأزمة السياسية سيكون له نتائج ايجابية على الوضع الاقتصادي في الجزائر .
وأوضح، أن عدد كبير من رجال الأعمال يؤكدون أن نشاطهم الاقتصادي تأثر بشكل كبير، حيث سجلوا تراجع في رقم الأعمال في بعض الأحيان بنسبة تجاوزت 50 بالمئة وقال أن هذا الوضع لا يجب أن يستمر لذلك يجب الخروج من الأزمة في أقرب وقت ممكن .
ومن جهة أخرى، أكد بوجلال أن الصيرفة الإسلامية بإمكانها أن تساعد في إيجاد حل لأزمة السيولة لدى البنوك وفي إيجاد مصادر تمويل بديلة للمتعاملين الاقتصاديين موضحا أن المالية الإسلامية ستساهم في تعبئة المدخرات وتوفير تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمتعاملين الاقتصاديين الذين ينتظرون هذا النوع من التمويلات .
وفي هذا السياق، دعا المتحدث ذاته إلى ضرورة فتح المجال أمام المالية الإسلامية، كما هو معمول به في الكثير من دول العالم، ومنها دول أوروبية وغيرها من البلدان ، مشددا في هذا السياق على أهمية الإسراع في إيجاد الإطار القانوني للمالية الإسلامية في الجزائر .
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، أوضح أن هذا المشروع يراعي الظرف الذي تمر بها البلاد. وبالنسبة لأولويات الرئيس المنتخب المقبل، أوضح بوجلال أن هناك مشاكل آنية تتطلب مقترحات جريئة لحلها، ويتعلق الأمر بالتقليل من عجز الموازنة العامة ، وتوازن ميزان المدفوعات ومعالجة العجز في السيولة بالعملة الصعبة، أما على المدى المتوسط والطويل ، فيجب أن نفكر جديا -كما قال- من خلال حوار وطني من أجل الوصول إلى حلول لتنويع الاقتصاد الوطني، بحيث لا نبقى رهائن للمورد الوحيد وهو إيرادات النفط ، مؤكدا في السياق ذاته أن الجزائر تملك الإمكانات السياحية والصناعية لتنويع اقتصادها تدريجيا، لكنه قال إن الولوج إلى السوق الدولية ليس بالأمر الهين نظرا لوجود مقاييس يجب احترامهما وأيضا شروط يجب توفيرها. وأضاف أنه من الضروري التعلم من تجارب دول أخرى ونستقطب استثمار خارجي.
مراد - ح
