أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تامازيرت يوم الخميس عن التوقيع على اتفاقيات قبل نهاية العام الجاري مع شركات تصنيع معدات السيارات، حتى يتم صنع القطع والمكونات الضرورية لمصانع تركيب السيارات.
وقالت تمازيرت في تصريح للصحافة على هامش اطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين، إنه سيتم تقديم مصنعي معدات السيارات لجميع المتعاملين قبل نهاية السنة من أجل التوقيع على اتفاقيات مناولة وتصنيع قطع غيار تسمح بتوفير الشروط لتحقيق نسبة الادماج الوطني التي تعرف حتى الان تأخرا.
وأضافت الوزيرة ان هذه الاتفاقيات جاءت على إثر المحادثات التي جرت مع المؤسسات النشطة في مجال تجميع السيارات بالجزائر بحضور سفراء البلدان المصنعة، حيث تم الاتفاق على الانتقال الى المرحلة الثانية مع التركيز على مسألة الادماج الوطني، مذكرة بان نسبة الادماج المطلوبة في دفاتر الشروط مؤسسات التركيب حددت بـ15 % في السنة الثالثة و 40 % في السنة الخامسة.
وأكدت تمازيرت من جانب آخر أن المتعاملين في قطاع تركيب السيارات سيستأنفون نشاطهم بشكل عادي ابتداء من 2020 مع احترام التزاماتهم إزاء الدولة الجزائرية، موضحا أن السفراء و المتعاملين يريدون التأكد من أن ديناميكية صناعة السيارات كما خططت لها الدولة الجزائرية، لم يتم التراجع عنها، وهو ما تم التأكيد عليه، فضلا عن التوضيح بأن الأمر يتعلق بمطابقة الملفات مع الالتزامات، وأن المؤسسات التي توجد في الانتاج ستستمر، و سيتم احترام الالتزامات من هذا الجانب.
وبحسب الوزيرة فإن جميع المؤسسات ستستأنف نشاطها ابتداء من 2020 على اساس الالتزامات المتضمنة في دفتر الشروط وفي الإطار القانوني المسير لهذا القطاع، سيما المرسوم رقم 334/17 المؤرخ في 28 نوفمبر2017، كما أكدت أن 2019 كانت سنة اعادة هيكلة فيما يخص سلوك بعض الصناعيين، وإعادة الأمور إلى نصابها.
وبخصوص مصنع بيجو، أفادت تمازيرت بأنه ما يزال قيد الانجاز، ومن المتوقع أن ينطلق في الانتاج خلال السداسي الاول من سنة 2020، مضيفة أن دائرتها الوزارية تواصل دراسة جميع الطلبات المتعلقة بإنجاز مصانع تركيب السيارات بالجزائر في اطار مواصلة استراتيجية القطاع الرامية الى انتاج 60 ألف سيارة في افاق 2023.
وفي ردها على سؤال حول الطلبات التي رفضتها الوزارة، أكدت المتحدثة أن الأمر يتعلق بحالات عدم التطابق مع احكام القانون او ملفات غير مكتملة، وتابعت تقول أن غالبية الطلبات المرفوضة لم تتوفر على شرط اشراك مصنع ذي شهرة عالمية من اجل ضمان نقل التكنولوجيا، و ضمان نسبة ادماج مقبولة».
كما اغتنمت الوزيرة فرصة اللقاء المخصص لإطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين، لتؤكد على ضرورة تثمين أجهزة الدعم الموجودة، من خلال خلق تناغم بين هؤلاء الفاعلين بغية مرافقة افضل للمؤسسات المصغرة في الجزائر، مقترحة إنشاء مجموعة عمل موسعة للخبراء، وتكليفها بتقديم مقترحات تنسيقية بين مختلف الأجهزة الموفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة في ذات السياق التزام الدولة الجزائرية بتشجيع المؤسسات المصغرة، مع التذكير بالإجراءات الاخيرة المقترحة في اطار مشروع قانون المالية 2020، منها التسهيلات الجبائية و انشاء صناديق مرافقة مخصصة للمؤسسات المصغرة.
ق/و
