أكد مدير العمل الإقليمي والحضري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الوهاب برتيمة، أن الحكومة اعتمدت جملة من الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بالإستشراف والاستعدادات لمواجهة خطر الفيضانات والتقلبات الجوية.
وأوضح برتيمة، في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الأولى، أمس، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية كان وجّه في 22 أوت المنصرم للسادة الولاة ورؤساء المجالس البلدية تعليمات تحدد الإطار العام للوقاية من كثرة الأمطار المفضية للفيضانات، وتتضمن ضرورة تحسيس جميع الفاعلين من الخطر الذي قد تسببه النفايات والمخلفات المرمية في الطرقات وبداخل البالوعات، مع ضرورة الإسراع لتنظيف الوديان والمتابعة البعدية للعميلة.
وأضاف أنه وجه تعليمة أخرى في 3 سبتمبر الماضي موجهة للسادة الولاة تحثهم على القيام بخرجات ميدانية لتحديد جميع النقاط السوداء ومعالجتها ورفع الإنشغالات المالية التي تتجاوز القدرات المالية للولاية.
وأشار إلى أن ما اعتمدته وزارة الداخلية يدخل في إطار الإستراتيجيات العامة التي اعتمدتها الدولة الجزائرية وأبرزتها في التقرير الذي قدمته لهيئة الأمم المتحدة في 16 جويلية 2019 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .
و بشأن إستراتيجيات وزارة الداخلية، أكد المتحدث أنه إضافة للأمر الوقائي، إعتماد استراتيجيات خاصة بالنفايات و حرائق الغابات والتغير المناخي. هذه الأخيرة –يضيف- صادقت عليها الحكومة في 21 سبتمبر الماضي، ووجهت تعليمات لرؤساء البلديات بشأنه لإنشاء لجان محلية .
كما اعتمدت –يضيف المسؤول- إستراتيجية خاصة بالمدن التي من بين أهدافها القريبة وجود مدرسة وطنية لمهندسي المدينة التي افتتحت الأسبوع الماضي، وتهدف لتخريج مهندسين حضريين يساهم في التأسيس لتهيئة حضرية للمدن تتجاوب مع هذه التحديات، وأكد أن لجان يقظة على مستوى الولايات، برئاسة الأمناء العامين للولايات، تتابع شهريا نشاط مختلف المؤسسات والشركات ومدى مراعاتها للضوابط البيئية والقانونية في عملها، مشيرا إلى العملية أسفرت عن تفتيش نحو 500 مؤسسة منذ أوت الماضي.
ق و
