أوضح وزير الطاقة، محمد عرقاب ، أمس، خلال عرضه لمشروع قانون المحروقات على المجلس الشعبي الوطني أن استكشاف احتياطات بترولية و غازية جديدة أصبح ضرورة ملحة و مستعجلة بالنسبة للجزائر و هو ما يتطلب إطار قانوني ملائم، مشيرا إلى أن الجزائر قد استنفدت حوالي 60 بالمئة من احتياطاتها التقليدية الأولية من المحروقات، مبرزا أن مشروع القانون "يحافظ بقوة على مصالح الدولة"
و خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، ذكر عرقاب أن اقتراح هذا النص الجديد يرمي إلى العودة للمكانة الدولية المرموقة التي عرفتها الجزائر في سوق الطاقة العالمية خلال التسعينيات بفضل المزايا التي كان يمنحها قانون المحروقات لسنة 1986 لسوناطراك و شركائها.
و قد تم في إطار قانون 86-14، يضيف الوزير، التوقيع على أكثر من 83 عقدا منها20 عقدا لا تزال سارية المفعول الى اليوم.
و بعد تعديل هذا القانون سنة 1991، واصلت الجزائر جاذبيتها للمستثمرين الأجانب حيث تمكنت من استقطاب 30 شريكا أجنبيا وقعت معهم سوناطراك 50 عقدا في البحث و الانتاج ما زالت سارية المفعول.
و أضاف الوزير أنه منذ سنة 2005، التي عرفت تعديل قانون المحروقات، تراجع عدد العقود الجديدة في البحث و الاستغلال المبرمة في إطار الشراكة، مضيفا أنه من بين 67 كتلة وضعت للمنافسة منذ سنة 2008 لم تتلق الجزائر سوى 19عرضا للشراكة سمحت بإبرام 13عقدا فقط.
و ما يجعل مشروع قانون المحروقات الجديد "ضرورة"، حسب عرقاب، هو تراجع نشاط الاستكشاف النفطي في البلاد في ظل عدم قدرة سوناطراك على تحمل الأعباء الضخمة لهذا النشاط و في الوقت الذي يعرف فيه الطلب الداخلي على الطاقة ارتفاعا غير مسبوق و يعرف فيه السوق الأوروبي منافسة شرسة يفرضها كبار المنتجين.
و في هذا السياق، ذكر عرقاب أن الجزائر قد استنفدت حوالي 60 بالمئة من احتياطاتها التقليدية الأولية من المحروقات.
و اعتبر أن نفور الشركات الأجنبية من الاستثمار في نشاط الاستكشاف النفطي بالجزائر أدى إلى انتقال الاستثمارات السنوية المتوسطة التي تتحملها سوناطراك في مجال البحث و الاستكشاف من 370 مليون دولار ما بين سنوات 2000 و 2009 إلى67.1 مليار دولار ما بين 2010 و 2016.
و استطرد أنه من أجل مواجهة هذه الوضعية الحرجة و التي قد تعرض الجزائر لأزمة طاقوية في حدود 2025-2030، بفعل اختلال كبير بين العرض و الطلب، جاء مشروع قانون المحروقات الجديد بإجراءات قانونية و مؤسساتية و جبائية جديدة تهدف لضمان الانفتاح على الشراكة الأجنبية التي تجلب معها الامكانيات المالية و التكنولوجية من جهة و تقوية و تعزيز شركة سوناطراك من جهة أخرى.
و لدى تطرقه لتفاصيل أحكام القانون، أوضح عرقاب أن النظام القانوني المقترح يضمن ممارسة نشاطات المنبع بمرونة أكبر من خلال اعتماد أشكال تعاقدية مختلفة منها عقد "امتياز المنبع" الذي يمنح سوناطراك دون غيرها حق الامتياز لممارسة نشاط المنبع.
كما يقترح مشروع القانون إدراج ثلاث أصناف أخرى لعقود الشراكة و منها عقد تقاسم الإنتاج بين سوناطراك و شركائها حيث يتم في حال إنجاز اكتشاف نفطي منح جزء من الإنتاج لا يتجاوز 49 بالمئة للشركاء لتعويضهم على تكاليف الاستكشاف مع منحهم مكافأة تخضع للضريبة.
كما تتضمن "عقد الخدمات ذات المخاطر" و "عقد المشاركة" الذي تشارك فيه سوناطراك بـ51 بالمئة على الاقل.
و أكد الوزير أن كل أشكال هذه العقود تعرض وجوبا على مجلس الوزراء قبل توقيعها.
و بخصوص الجانب المؤسساتي، أوضح الوزير أن النص المقترح يحافظ على النمط الحالي المتمثل في الوزارة و وكالة "النفط" و سلطة ضبط المحروقات مع إدخال تعديلات لجعل ممارسة الأنشطة أقل تقييدا و تعزيز رقابة الوكالات و تعزيز الهيئات التي تشكلها خاصة مجلس المراقبة.
و بخصوص الجانب الجبائي، يقترح مشروع القانون مراجعته و جعله أكثر تنافسية، حسب الوزير.
و يتشكل النظام الجبائي المقترح من فرض إتاوة على المحروقات بنسبة 10 بالمئة و ضريبة على دخل المحروقات تتراوح نسبتها بين 10 الى 50 بالمئة حسب نجاعة المشروع و ضريبة على الناتج بـ 30 بالمئة
و ضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الاجنبي بنسبة 30 بالمئة من المكافاة الخام.
و في مجال المحروقات غير التقليدية و استكشاف في عرض البحر (الأوفشور)، التي تبين الدراسات وجودها بإمكانيات واعدة بالجزائر، يسمح مشروع القانون بالاستفادة من النسبة المخفضة للإتاوة على المحروقات دون أن تقل عن 5 بالمئة و من النسبة المخفضة للضريبة على دخل المحروقات التي تسقف بـ 20 بالمئة.
و قد خصص مشروع القانون فصلا كاملا لحماية البيئة و الصحة فيما يخص استغلال المحروقات غير التقليدية و هو ما يشكل، حسب عرقاب، " التزاما قويا تجاه المواطنين" إضافة الى تخصيص أحكام إلزامية باللجوء إلى الشركات الجزائرية لإنجاز الأشغال و المشاريع و توظيف إطارات جزائرية لاستغلال المنشآت البترولية و الغازية.
و بخصوص مسألة السيادة الوطنية، أكد أن مشروع القانون "يحافظ بقوة على مصالح الدولة" من خلال عرض كل العقود على مجلس الوزراء و منح ملكية السندات المنجمية للدولة حصريا لوكالة "النفط" (المادة 2) و التأكيد على أن الدستور ينص على أن المحروقات المكتشفة و غير المكتشفة تبقى ملكا للمجموعة الوطنية تتكفل الدولة بتسييرها من منظور التنمية المستدامة (المادة 5 من مشروع القانون (
و أوضح الوزير في الأخير أن النص المقترح يتضمن رسالتين مهمتين، الأولى إلى المجموعة الوطنية من خلال التأكيد على أن الهدف الرئيسي هو زيادة الاستثمارات و خلق مناصب شغل و رفع مداخيل الدولة و تلبية الطلب الداخلي على الطاقة و بالتالي تحسين ظروف الحياة و الثانية إلى المجموعة الدولية للتأكيد على أن الشراكة كانت دائما خيارا استراتيجيا لتطوير صناعة البترول و الغاز في الجزائر. ق – و/ واج
