بعضهم فضّلوا إرجاءه: النــــواب يثمّنــــون مضـمــــون قـــانـــون المحــروقــات

lوزارة الطاقة لم تسوّق كما يجب للمشروع ما فتح الباب أمام الآراء السياسية والإشاعة
تقاطعت آراء أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون المحروقات الجديد أمس على تثمين ما جاء به من تدابير جديدة، و على أنه جاء بشكل مستعجل، وفضلوا أن يتم إرجاؤه كما هو إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، و إعطاء فرصة للمزيد من النقاش و المشاورات بشأنه، مشيرين إلى أن الوصاية لم تسوّق كما يجب
لهذا المشروع ما فتح الباب واسعا أمام تجار السياسة لانتقاده ومغالطة الرأي العام حوله.
 عرض وزير الطاقة محمد عرقاب أمس مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات في جلسة علنية ترأسها سلميان شنين رئيس المجلس، ليفتح بعد ذلك المجال لمناقشة المشروع من قبل النواب.
و قد أجمعت أغلبية النواب المتدخلين من أحزاب الموالاة وغيرها، على أن المشروع جاء بتدابير وأحكام جديدة من شأنها تطوير الاقتصاد الوطني ومنح أريحية للمجمع الوطني للمحروقات سوناطراك، والعمل من أجل تطوير هذا المجال بما يستجيب للطلب الوطني المتزايد في آفاق العقود القادمة، إلا أنهم رأوا أن المشروع جاء بشكل مستعجل، مفضلين أن يعرض بعد الاستحقاق الرئاسي القادم، وليس في الظرف الحالي الحساس الذي تعيشه البلاد.
 و أعاب نواب على وزارة الطاقة عدم الترويج والتسويق للمشروع كما يجب، وفقدانها لسياسة اتصال ناجعة في هذا المجال، ما فتح الباب واسعا أمام إطلاق العديد من الإشاعات بشأنه، كما ذهب إلى ذلك النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي صلاح الدين دخيلي الذي قال إنه على وزارة الطاقة تحسين قطاع الاتصال لديها للرد على الإشاعات التي روجت حول القانون من قبل أطراف عدة على بلاطوهات القنوات الخاصة.
 وبالنسبة للمتحدث فإن أبرز العوامل التي تدفع لمراجعة القانون هي ارتفاع الطلب الوطني على المحروقات، منتقدا في السياق اعتماد الدولة على النفط فقط، ومضيفا أن الواجب يحتم على الجميع معرفة دقيقة بالاحتياطات المؤكدة في هذا الميدان.
أما لخضر بن خلاف عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء فقد اعتبر أن القانون جاء في ظرف غير مناسب وبشكل مستعجل بالنظر لما تمر به البلاد، وقال إن الحكومة لم تشرح القانون للرأي العام كما يجب بل أكثر من ذلك ورطت نفسها عندما راج حديث عن استشارة شركات دولية عند إعداده، في حين أن إطارات جزائرية كفؤة هي من أعدته.
 وأضاف بن خلاف أن القانون لن يأتي بجديد في الوقت الحالي ونتائجه لن تظهر قبل 10 سنوات لذلك تساءل لماذا هذا الاستعجال؟ وأعاب على المشروع أيضا عدم تطرقه لمسألة التحول الطاقوي، كما أنه برأيه لا يجيب على التحديات الكبرى المتعلقة بالجانب المادي.
وقال رابح جدو عن حزب جبهة التحرير الوطني، إن البلاد ليس لديها خيارات في الوقت الحالي أمام ارتفاع الطلب الوطني على الطاقة لذلك من الحكمة والعقل  مناقشة القانون و أخذه على محمل الجد، بكل مواده مثمنا في السياق ما جاء به من أحكام، لكنه طالب بمراجعة مدة حق الشفعة المحددة بشهرين في القانون الجديد، وعدم تطرقه إلى مسالة استغلال الغاز الصخري.
 وقال زميله في الحزب حبيب سنوسي " لا صوت يعلو فوق صوت الخبراء في الوقت الحالي"، واعتبر مبررات الحكومة بشأن القانون موضوعية ومؤسسة، وهذه الحكومة تسعى لتطوير وخدمة الاقتصاد الوطني وأن اللجوء إلى تعديل القانون ليس خيارا بل اضطرارا بسبب النتائج السلبية للقانون السابق، مشيرا أن نظرة الخبراء نحو القانون هي وحدها عين الصواب، منتقدا الآراء السياسية والعواطف التي قيلت بشأنه،  و أشاد في ذات الوقت بما جاء في المشروع من تأكيد على دور الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية من المحروقات.
و يحبذ النائب سليمان سعداوي من نفس الحزب لو يتم إرجاء المشروع وطرحه من جديد عندما ينتخب رئيس شرعي للبلاد حتى يكون الطرف الذي ستتم محاسبته واضحا، وتحدث أيضا عن انشغالات محلية تخص سكان الجنوب.
أما عمر بوليفان عن التجمع الوطني الديمقراطي، فقد ثمن مشروع القانون بحيث ينوع في مجال إبرام العقود وهو ما يعطي هامشا كبيرا لسوناطراك للتفاوض وإبرام العقود حسب ما ترغب فيه.
 و على عكس الآخرين فقد اعتبر أن القانون جاء متأخرا بالنظر لتزايد الاحتياجات الوطنية من المحروقات، معيبا على المشروع عدم تطرقه للطاقات المتجددة.
وقال يوسف بكش عن جبهة المستقبل أن الظرف ليس مناسبا لطرح المشروع، وأضاف أننا جعلنا منه قانونا غير عادي وكأن البلاد ليست فيها موارد وثروات أخرى غير البترول والغاز، وهو ما يدل- حسبه- على أن السياسات السابقة كانت فاشلة، مشيرا إلى  التراجع  عما تحقق في السبعينيات على غرا الصناعات البتروكيمياوية التي كانت مزدهرة.
وقالت وافية بورغدة عن تجمع أمل الجزائر إنه قانون مهم جدا لو جاء بعد الرئاسيات، وتساءلت نورة لبيض عن الأرندي عن التحدث فقط عن المحروقات، وأين هي القطاعات الأخرى، وهذا التركيز على المحروقات يزيد من تخوف المواطنين حسبها-  متسائلة أيضا عن غياب الطاقات البديلة في المشروع.
وقال عبد المجيد تواقين عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء أن الظروف التي جاء فيها القانون تغلبت على مضمونه الذي جاء بإيجابيات عديدة من حيث تعزيز الجانب القانوني والمؤسساتي والجبائي، و أكد أنه ينبغي أن يكون قانونا للطاقة وليس للمحروقات فقط إذ لابد من استغلال طاقات أخرى.
ومثلت النائب خديجة بودين عن حزب العمال صوت المعارضة حيث استغربت في البداية تمرير القانون في هذا الظرف الحساس، وقالت إنه يمس بالملكية الوطنية في الجوهر ويصادر السيادة الوطنية على ثرواتنا، وانتقدت المشروع بقوة معلنة رفضها له.
أما النائب عن الجالية نور الدين بلمداح فقال إنه على وزارة الطاقة أن تعترف بإخفاقها في التسويق لهذا المشروع لأن الجميع اعتمد على ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي في الرد عليه، وأضاف أن القانون جد مستعجل وأنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لابد من عدم صب الزيت على النار، والقانون كما هو يمكن تأجيله إلى ما بعد الرئاسيات.
 ونشير أن المعارضة كانت غائبة عن جلسة المناقشة عدا بعض نواب حزب العمال الذين لم ينسحبوا ونواب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناء الذين ثمنوا المشروع لكنهم فضلوا تأجيله، و في كواليس المجلس أكد العديد من نواب الأغلبية أنهم يفضلون إيصال رسالة للوزارة الوصية مفادها المحافظة عليه كما هو وتأجيله إلى ما بعد الرئاسيات.
 إلياس -ب