قرر الوزير الأول، نور الدين بدوي، التسوية النهائية لوضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل الحائزين على خبرة مهنية وهذا وفق مخطط عمل تدريجي، ستتم المصادقة عليه في غضون 15 يوما، حسب ما أفاد به، يوم الأربعاء، بيان لمصالح الوزير الأول.
و في تعقيبه على عرض قدمه زير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في إطار دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل والذي تمت المصادقة عليه عقب ذلك، أبرز الوزير الأول عزم الحكومة على التكفل بوضعية فئة حاملي الشهادات، المعنيين بعقود ما قبل التشغيل والذين "اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءات عالية وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها، لكنهم يتواجدون في ظل ظروف مهنية لا تتماشى وهذه المؤهلات، لمدة وصلت إلى عشرة سنوات للبعض منهم، وخمسة عشر سنة بالنسبة للبعض الآخر".
و أضاف البيان أنه و "وعيا بحجم هذا الانشغال الملح لهذه الفئة الهامة"، ذكر السيد بدوي بأنه كان قد أسدى منذ فترة تعليمات "قصد النظر في إمكانيات التكفل بانشغالات هذه الفئة في إطار مقاربة شاملة ومنسجمة بين الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي"، حيث قرر في هذا المسعى "تسوية وضعية هذه الفئة بصفة نهائية، على أن يتم ذلك تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات".
و تتولى لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل، تحديد الكيفيات العملية لتجسيد ذلك وتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها، وفقا لمخطط عمل يتم دراسته وضبطه خلال مجلس وزاري مشترك، على أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة في غضون 15 يوما، يتابع البيان.
و في هذا الصدد، شدد الوزير الأول على أن تتم عملية التسوية هذه، في إطار مقاربة "تتعاضد فيها جهود كل القطاعات والجماعات المحلية، تستند أساسا إلى تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الاقتصادية".
و في سياق ذي صلة يتعلق بالمشروع التمهيدي سابق الذكر، نوه الوزير الأول بالتعديل الذي جاء به هذا النص و الذي "من شأنه أن يقلص بشكل كبير من آجال معالجة عروض وطلبات العمل، بما يتماشى والحركية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تجسيدها والتطور الذي شهدته آليات الوساطة في مجال التشغيل لاسيما عقب تعميم استعمال الرقمنة من خلال تطبيق الوسيط ".
و تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل يرمي إلى "تكييف التشريع المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل بهدف إضفاء مرونة على اجراءات الوساطة، وتحسين نوعية وفعالية المرفق العمومي للتشغيل، على رأسه الوكالة الوطنية للتشغيل وذلك تطبيقا للتعليمات التي اسداها الوزير الأول بهذا الخصوص، حيث تقرر تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما إلى خمسة أيام كحد أقصى"، حسب ما تضمنه المصدر ذاته.
واج
