أعلنت، أمس الأحد، النقابة الوطنية للنفسانيين الجزائريين، عن تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا غدا الثلاثاء لمدة يوم واحد، و قررت منح مهلة لوزارة الصحة إلى غاية الفاتح جانفي القادم لتلبية مطالبها، وجاء قرار تعليق الإضراب، بعد الاستماع لردود ممثل وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، على عريضة المطالب المقدمة من طرف النقابة خلال اجتماع المصالحة الذي جمع الطرفين الخميس الماضي.
وذكر بيان نقابة النفسانيين بأن تعليق الاضراب، جاء بعد الاستشارة الواسعة والتقييم الشامل الذي أجراه المجلس الوطني للنقابة، كما جاء في نفس البيان بأن النقابة أعطت مهلة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى غاية الفاتح جانفي القادم لتسوية جميع المسائل المطروحة، سواء التي تندرج ضمن صلاحياتها أو التي تستدعي التنسيق مع قطاعات أخرى، كما كلفت النقابة عقب اجتماع المصالحة مع الوزارة الوصية ، و الذي تم في حضور ممثلين عن الوظيفة العمومية و مفتشية العمل، المكتب الوطني التنفيذي للمتابعة والتعاون مع الوزارة الوصية من أجل تسوية المسائل المطروحة خلال الفترة المذكورة، وطالبت الهيئة القيادية للنفسانيين الجزائريين حسب نفس البيان جميع المكاتب الولائية لمواصلة التعبئة العامة والاستعداد الدائم للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لجميع النفسانيين المنخرطين.
وتجدر الإشارة إلى أن من أهم مطالب النقابة إدماج جميع النفسانيين العاملين في إطار عقود الإدماج المهني في مناصب عمل ثابتة في قطاع الصحة العمومية، وترقية جميع النفسانيين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية، ومراجعة اختلالات القانون الأساسي للنفسانيين في الصحة العمومية الذي مرت عليه 10سنوات منذ صدوره، و كذا مراجعة النظام التعويضي للنفسانيين في الصحة العمومية، و إصدار قرار وزاري يتضمن تحديد الشهادات الجامعية المعادلة للالتحاق بأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية، من أجل حماية اللقب المهني النفساني في الصحة العمومية.
كما تطالب النقابة بإصدار مرسوم تنفيذي يتضمن مدونة أخلاقيات مهنة علم النفس ومجالسها الأخلاقية، ومراجعة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ماي 2013 المحدد لعدد المناصب العليا التابعة لأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية، إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المؤرخ في 16 نوفمبر 2015المحدد لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات للالتحاق بأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية، و كذا مراجعة القرار الوزاري رقم 77 المؤرخ في 27 ماي 2015 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق برنامج التكوين القصير المدى في الخارج، الخاص بالموظفين في قطاع الصحة، بالإضافة إلى ضمان حق جميع النفسانيين للصحة العمومية في التكوين المتواصل ضمن المخططات الوطنية والمحلية للتكوين في قطاع الصحة العمومية، إلى جانب المطالبة بمراجعة وتحيين التكوين الجامعي للنفسانيين.
نورالدين-ع
