وضع لأول مرة وتوقع عليه جميع الأطراف يوم الخميس: ميثاق أخلاقي للممارسة الانتخابية

* سلطـــة الانتخـابــات ستراقــب أمــوال الحملــة

تبنّت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية، سيلتزم به كافة الفاعلين في العملية الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، كأول إجراء من نوعه لمنع وقوع انحرافات وضبط العملية، سيما وأن مرشحين وأحزابهم السياسية إلى جانب مسؤولي المؤسسات الإعلامية سيمضون على التزامهم بهذه الوثيقة بعد غد الخميس.
ووضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ميثاقا أخلاقيا للممارسة الانتخابية، سيكون الفاعلون الأساسيون في رئاسيات 12 ديسمبر من مرشحين وأحزابهم السياسية ومسؤولي وسائل الإعلام الوطني بمختلف أنواعها السمعية – البصرية والمكتوبة والالكترونية على موعد مع إمضاء التزامهم بهذا الميثاق أمام السلطة الوطنية بعد غد الخميس، مثلما تم الإعلان عنه سابقا، وذلك بهدف وضع مبادئ توجيهية ووضع إطار السلوك الأخلاقي خلال فترة الحملة الانتخابية وإلى غاية الفترة التي تلي الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات، سيما وأن الميثاق يقوم على الاحترام العميق للمسار الديمقراطي وعلى الامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم الانتخاب وحملته، علما وأن أول هيئة معنية بالالتزام بالميثاق هم أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا مسؤولي ومستخدمي المصالح الإدارية المكلفين بالانتخابات.
ويقوم الميثاق على مبادئ عامة تم تلخيصها في عشر نقاط أساسية، وفق وثيقة الهيئة التي اطلعت عليها النصر، تتعلق بوجوب التزام الفاعلين بمبدأ الانتخابات الحرة والنزيهة، والتقيد بالقانون العضوي للعملية، مع السعي لتعزيز ثقة المواطن والدفاع عن الحقوق الديمقراطية للجزائريين، إلى جانب بذل كل الجهود اللازمة قصد ضمان إدارة تصويت لائق وسري، والتصرف على نحو يعزز نزاهة النظام الانتخابي، مع ضرورة تطبيق كافة الطلبات والتسخيرات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويتوجب على أعضاء السلطة المستقلة ومن يتبعها من فروع ومستخدمي الإدارة باحترام مبدأ الحياد وعدم الانحياز والتعامل مع المترشحين للانتخابات على قدم المساواة، والعمل على توزيع الحيز الزمني لتدخل المرشحين عبر وسائل الإعلام الوطنية بشكل عادل، مع وضع نقطة تخص التعامل مع الصحفيين من خلال تمكينهم من متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، كما ينبغي عليهم الحرص على اختيار مؤطرين للمراكز الانتخابية على أساس النزاهة والأخلاق والحياد.
كما وضع الميثاق النقاط على الحروف فيما يخص محاضر الفرز، والتي كانت كثيرا ما تثير الكثير من الجدل خلال كل عملية انتخابية في السابق، حيث سيلتزم أعضاء السلطة بتمكين ممثلي المرشحين من التوفر على مختلف المحاضر وذلك طبقا للقانون العضوي، زيادة على ذلك فيتوجب على أعضاء السلطة ومن يتبعها بالحفاظ على سرية التصويت واحترام السر المهني وما يندرج تحته كحماية المعطيات الشخصية للناخبين.
أما ما يتعلق بالتزامات المرشحين وأحزابهم السياسية، فتتلخص في 14 نقطة أساسية، أبرزها الحرص على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف تجاه أي منافس أو مشارك في العملية الانتخابية، بما في ذلك الإعلانات أو نشرات أو مطويات أو رسائل الكترونية، كما يمتنعون عن الإدلاء بأي تصريح خاطئ بخصوص النتائج الرسمية للانتخابات،أو تنشر الكراهية والتمييز والعنف، أو تؤدي إلى فقدان الثقة في مؤسسات الجمهورية، وينسحب هذا الالتزام على كل التصريحات خلال الحملة، كما يتعين على المرشحين وأحزابهم التقيد ببرنامج التجمعات والاجتماعات، مع عدم استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض انتخابية، أو الاستعمال المغرض لرموز الدولة.
وإلى جانب ذلك، فقد تطرق الميثاق أيضا إلى وجوب التقيد بالمساحات الاشهارية مع عدم استعمال اللغات الأجنبية خلال الحملة الانتخابية، وحظر استعمال المساجد ودور العبادة والمؤسسات التعليمية والتكوين في الترويج لأي مرشح بأي شكل من الأشكال، مع الاحترام التام للمنافسين وعدم القيام بأي عمل يعيق سير حملاتهم، مع حظر استعمال وسائل الدولة والامتيازات التي يحظون بها بحكم موقعهم أو وظيفتهم.
أما الشق المتعلق بوسائل الاعلام الوطنية، فتتلخص في نقاط أبرزها إعلام الناخبين ببرامج المرشحين بشكل واضح، وضمان تغطية شاملة ومتوازنة وموضوعية بشكل حيادي، مع تخصيص حيز عادل لكل المرشحين، إلى جانب ضمان حق الرد للمرشحين في غضون آجال معقولة، فضلا على التأكد من صحة المعلومات حتى لا يؤثر ذلك على اختيارات الناخبين، زيادة على احترام الصمت الانتخابي.
عبد الله.ب

عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كريم خلفان يكشف
راغبون في الترشح قدموا استمارات فارغة  وسنراقب أموال الحملة
أكد أحد ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كريم خلفان، أمس الاثنين بالعاصمة، أن قرار المجلس الدستوري بمصادقته على الترشحات النهائية الخمسة قد دعم عمل السلطة، و قال بأن بعض الراغبين في الترشح من الذين لم تقبل ملفاتهم، كانوا قد قدموا استمارات فارغة، مؤكدا بأن معايير الانتقاء كانت نفسها بالنسبة للجميع، كما أشار إلى أن السلطة ستتعمق في مصادر تمويل الحملة الانتخابية، و بأن أموال المترشحين ستكون محل تدقيق.
اعتبر السيد خلفان قرار المجلس الدستوري الذي صادق على الترشحات النهائية» دعما لعمل السلطة الذي دام قرابة أسبوع من خلال دراسة 23 ملفا للراغبين في الترشح»، و لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة، قال ذات المتحدث «لقد استغرقنا وقتا طويلا وجهدا كبيرا للتحقق من التفاصيل المرفقة لملفات الترشح، وأصدرنا قرارا طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بشأن ضرورة جمع 50 ألف توقيع على الأقل»، و كذلك الأمر بالنسبة للطعون التي وصفتها السلطة والمجلس الدستوري بـ «غير المؤسسة»، يضيف السيد خلفان، موضحا أن بعض الراغبين في الترشح الذين لم يحالفهم الحظ «كانوا قد أكدوا أن بحوزتهم أكثر من 50.000 استمارة توقيع إلا أنهم سلموا ملفاتهم باستمارات فارغة».
وبخصوص الاعتراضات التي عبر عنها هؤلاء، أفاد ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن «معايير الانتقاء كانت نفسها بالنسبة للجميع ولم تحتقر أحدا»، مؤكدا أنه تم اللجوء، عند دراسة الملفات، إلى الحساب اليدوي ثم إلى الحساب بواسطة نظام رقمي، إلا أن الطريقتين قد أفضتا «إلى نفس النتائج بالتقريب» .
و بعد أن ذكر بأن إحدى المهام الأساسية للسلطة تتمثل في «السهر على أن يكون  الاقتراع ديمقراطي و شفاف و نزيه»، اعتبر أن الرئاسيات المقبلة ستسمح «بإعادة إرساء الثقة» بين السلطة و الشعب، مرافعا في هذا المقام لأجل «أخلقة الحياة السياسية»، من خلال وضع «معالم و ضوابط»، لكي تمارس السياسة في الجزائر في ظروف سليمة و هادئة، مضيفا أنه «ينبغي على كل مترشح يطمح إلى الظفر بمنصب رئيس الجمهورية أن لا تشوبه أي شائبة».
و بهذا الخصوص، أشار إلى أن السلطة تلتزم «بالتعمق» في مسألة مصدر تمويل الحملة الانتخابية، المزمع إطلاقها يوم الأحد المقبل، مطمئنا في هذا الصدد، أن أموال المترشحين «ستكون محل تدقيق من طرف محافظ الحسابات» و أنه سيتم إطلاق تحقيقات في هذا الشأن.
أما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي للاقتراع، أفاد المسؤول نفسه أنه سيتم تنصيب مندوبين بلديين من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «في أجل لا يتعدى مطلع الأسبوع الداخل»، كما ذكر من جهة أخرى أن المهمة الأخرى للسلطة تكمن في «استحداث و تسيير بطاقية الناخبين الخاصة بها»، مؤكدا أن هذا «الرهان» السياسي قد أصبح مضبوطا بالكامل و  يتواجد بحوزة ذات السلطة»، معلنا في هذا الشأن عن لقاء مقبل مع  الصحافة الوطنية بغية تقديم «توضيحات».
و في الأخير، أعرب السيد خلفان عن تأييده لفكرة تنظيم مناظرات إعلامية بين المترشحين للرئاسيات بهدف مواجهة برامجهم، على غرار ما تعمل به في البلدان الديمقراطية، وهذا «شريطة قبول المترشحين الفكرة»، على حد تعبيره.
ق.و