صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية اليوم الخميس على مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات الجديد في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، وحضرها وزير الطاقة محمد عرقاب وأعضاء من الحكومة.
وعقب التصويت على نص القانون، اعتبر السيد عرقاب المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد "مكسبا هاما" للاقتصاد الوطني وليس لقطاع الطاقة فقط كونه يدعم دور الدولة في ترقية الاقتصاد الوطني وتثمين الموارد الوطنية التي تساهم في ضمان المداخيل الضرورية التي تضمن الأمن الطاقوي للبلاد.
واكد الوزير أن المصادقة على مشروع هذا القانون "يعزز عزم القطاع على العمل أكثر لاستيفاء كافة الشروط الضرورية والمناخ المناسب للنهوض بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للبلاد".
كما اكد السيد عرقاب أن استكشاف احتياطات بترولية و غازية جديدة أصبح ضرورة "ملحة و مستعجلة" للجزائر و هو ما يتطلب اطار قانوني ملائم.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط قد ادرجت في دراستها التكميلية لمشروع هذا القانون تعديلات شكلية وموضوعية مست 33 مادة, تم المصادقة عليها في صياغتها الجديدة من طرف نواب المجلس.
كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على تنويع الاقتصاد الوطني في مجال الطاقة من خلال تطوير الطاقات المتجددة وتطوير الصناعات البتروكيماوية وترشيد نمط الاستهلاك الطاقوي إلى جانب الصرامة في تطبيق التدابير المتعلقة بحماية البيئة.
و دعت اللجنة إلى ضرورة التفكير في إعداد قانون إطار للتحول الطاقوي وتفعيل المجلس الوطني للطاقة.
ويهدف القانون المصادق عليه الذي ضل موضوع نقاش في البرلمان لمدة اسبوع تقريبا إلى زيادة القدرات الإنتاجية والحفاظ على مستوى الصادرات , خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي, بحيث يتماشى و التوقعات الاقتصادية للبلاد, على المدى الطويل, بهدف ضمان تمويل الاقتصاد الوطني وتلبية الطلب الوطني المتزايد على الطاقة.
كما يسعى ايضا للمساهمة في تعزيز الأمن الطاقوي على الصعيد العالمي بتخصيص كميات اضافية للتصدير, مع احترام عقود التسليم و الوفاء بكل التزامات الجزائر مع الشركاء الاجانب والبحث عن أسواق جديدة.
و يهدف القانون في صياغته الجديدة الى تكييف نشاط سوناطراك مع معطيات السوق العالمية للنفط والمنافسة الشرسة التي يفرضها كبار منتجي المحروقات .
يذكر أن عرض أسباب مشروع هذا القانون تناول ضمان الحفاظ على السيادة الوطنية من خلال الآليات المعتمدة فيما يخص انجاز العقود, بحيث تمنح العقود من خلال وكالة "ألنفط" عن طريق دعوة للمنافسة لسوناطراك هذه الاخيرة التي يمكن ان تتفاوض مع الشريك الاجنبي الراغب في الاستثمار بقطعة أو مشروع ما على عقد متوازن يوجه الى وكالة "ألنفط" للنظر فيه او تعديله ثم يوجه الى وزير القطاع للموافقة عليه وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة .
و يشمل النص ايضا طريقة إبرام العقود، إما في اطار عقود الامتياز لمدة 30 سنة والتي تمنح لسوناطراك لوحدها, أو في اطار عقود الشراكة التي تأخذ ثلاث صيغ : إما تقاسم الانتاج أو الخدمات ذات المخاطر أو صيغة المشاركة.
وفي حال عدم احترام الالتزامات وتجاوز الضوابط القانونية أو التعدي على البيئة يتم تطبيق عقوبات تتراوح بين غرامات مالية وسحب الرخصة والعقد.
و يلزم نص القانون المتعاملين الراغبين في الاستثمار في القطاع باستعمال اموالهم دون اللجوء الى البنوك لطلب القروض, إلى جانب ذلك ينص مشروع القانون على منح الاولوية للشركات الوطنية في مجال المناولة وتوظيف اطارات جزائرية في مواقع النشاط .
واج
