شرعت، نهاية الأسبوع المنقضي، مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في ضبط آخر الإجراءات تحسبا لرفع قيمة المنحة الجزافية للتضامن إلى 10 آلاف دينار، أين ينتظر أن يستفيد منها نحو 334 ألف معاق، نسبة إعاقتهم 100 بالمئة، من بينهم قرابة 24 ألف طفل، فيما تم رفع عدة مقترحات لتوسيع عدد الفئات المعنية بمضاعفة قيمة المنحة.
وكالة التنمية الاجتماعية إحدى أهم الفروع التابعة لوزارة التضامن الوطني، والموكل لها مهمة تسديد المنحة الجزافية للتضامن للمعاقين، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، توجهت نهاية الأسبوع بمراسلة، حملت طابع المستعجل لمدراء النشاط الاجتماعي عبر ولايات الوطن، ومن خلالهم إلى كافة مدراء فروع الوكالات الجهوية الإحدى عشرة الموزعة عبر التراب الوطني، أين دعت من خلالها جميع الإطارات المكلفة بصرف المنحة الجزافية للتضامن، لضخ مبلغ 10 آلاف دينار في حساب ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تصل نسبة إعاقتهم 100 بالمئة، وذلك ابتداء من الفاتح من شهر ديسمبر القادم.
مراسلة وكالة التنمية الاجتماعية التي حملت الرقم 1042 والمحررة من طرف المدير العام محمد الهادي عوايجية، حددت الفئات المعنية مؤقتا بمضاعفة المنحة تبعا للقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 1 أكتوبر 2019، ويتعلق الأمر بالأشخاص الحاملين لبطاقة معاق من دون دخل والبالغين 18 سنة على الأقل ومصابين بإعاقة بصرية أو ما يعرف بـ”كف البصر”، بنسبة تساوي 100 بالمئة، أو إعاقة سمعية بنسبة 100 بالمئة كذلك، وحددت الفئة الثانية بالعائلات دون دخل والتي على عاتقها شخص أو عدة أشخاص معاقين بنسبة تساوي 100 بالمئة، و يقل سنهم عن 18 سنة، و المتحصلين على بطاقة معاق بنسبة تساوي 100 بالمئة.
واستعجلت المديرية العامة لوكالة التنمية الاجتماعية من القائمين على تسيير فروعها الجهوية، إيفادها بقوائم المخالصة للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، إضافة لطلبات الاعتماد المالي لشهر نوفمبر الحالي على أساس مبلغ المنحة يقدر بـ3 آلاف دينار، كما طالب المدير العام للوكالة بضرورة تكليف التقنيين السامين التابعين للوكالة على مستوى البلديات، بصفة استثنائية بإعداد قوائم المخالصة للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، الذين هم معنيون بدفع المبالغ التعويضية لشهري أكتوبر ونوفمبر من السنة الحالية، والمقدرة بمبلغ 7 آلاف دينار، لكل مستفيد عن كل شهر، وارسال هاته المبالغ لمراكز الدفع عبر مصالح بريد الجزائر، في أجل لا يتعدى، يوم الخميس من الأسبوع الجاري، بالإضافة للتأكيد على ضرورة إعداد كل وكالة طلبات الاعتماد المالي المتضمنة المبالغ المالية التعويضية الإجمالية لشهري أكتوبر ونوفمبر، وفق القوائم الاسمية المعدة من طرف التقنيين السامين، الذين هم مدعوون للتدقيق في قوائم المعنيين بالاستفادة من هاته الزيادات وفق الشروط المحددة.
من جهة أخرى ذكرت وزارة التضامن الوطني على موقعها الإلكتروني، بأن المسؤولة الأولى على القطاع تؤكد بأن العمل متواصل من أجل الرفع من منحة الفئات الأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة للتأكيد على أن رفع المنحة لن يقتصر على المعاقين بنسبة 100 بالمئة فقط.
أحمد ذيب
