أعلن وزير العدل وحافظ الأختام بلقسام زغماتي أمس، عن اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتدابير، تحسبا للشروع في محاكمة الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في ملف تركيب السيارات، مؤكدا أن المحاكمة ستجري في ظروف جد عادية.
وأوضح وزير العدل في تصريح لممثلي وسائل الإعلام على هامش تنصيب المدير الجديد لإدارة السجون، فيصل بوربالة خلفا لمختار فليون، إن المحاكمة التي تنطلق اليوم وتحتضنها محكمة سيدي محمد بالعاصمة، ستكون علنية وستشهد حضور الوزراء المعنيين بالملف المحال إلى ذات المحكمة، وكذا الشهود، مشددا على اتخاذ كل الظروف الأمنية والتنظيمية لضمان السير الحسن والعادي للمحاكمة.
وأفاد بلقاسم زغماتي بشأن المقصود من الجلسة العلنية، وفق ما أعلن عنه مؤخرا بمجلس الأمة، بأنها ستكون مفتوحة للجمهور العام ولن تكون سرية، ويمكن لأي مواطن وجد له مكانا بقاعة المحاكمة أن يدخل ويستمع لمجرياتها، نافيا أن يكون المعنى من تصريحه السماح بالتغطية التلفزيونية لمجريات المحاكمة التي ستمس أهم المتورطين في ملف تركيب السيارات، ويتعلق الأمر بوزراء سابقين ورجال أعمال.
وبرر الوزير عدم استحداث محكمة خاصة لمتابعة مسؤولين سامين وإطارات في الدولة المتورطين في الفساد، بعدم صدور القانون العضوي الخاص بها، وفق ما ينص عليه الدستور، لذلك تم الرجوع إلى المحكمة العادية، أي محكمة سيدي محمد، التي أحيلت إليها ملفات المعنيين بالقضية التي ستفتح اليوم بهذه المحكمة.
ورد بلقاسم زغماتي على ما يشاع أحيانا عن المؤسسات العقابية من خلال التشكيك بصفة مغرضة في ظروف حبس ومعاملة بعض المعتقلين، بالتأكيد على أن تسيير هذه المؤسسات يجري في شفافية وفي ظل احترام حقوق الأنسان وصون الكرامة البشرية، وأن المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية خير شاهد على ذلك.
وأضاف وزير العدل وحافظ الأختام بأن أبواب المؤسسات العقابية مفتوحة أمام المحترفين في هذا المجال، من بينهم الصليب الأحمر والخبراء الأجانب، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وأن تقاريرهم تشهد بمدى الالتزام بالمعايير الدولية في تسيير المؤسسات العقابية.
وأكد الوزير أن النواب العامين مسؤولون مسؤولية كاملة عما يجري داخل المؤسسات العقابية الواقعة على مستوى إقليم الاختصاص، داعيا إياهم إلى استرجاع صلاحياتهم كاملة غير منقوصة، وتحمل مسؤوليتهم التي تفرضها عليهم مهامهم كممثلين للعدالة على المستوى المحلي، قائلا:» أجد نفسي مرغما بالتوجه إلى المعنيين للتحلي بالمسؤولية والصلاحيات التي يمليها عليهم القانون».وأكد زغماتي أن نسبة الحبس المؤقت لا تمثل سوى 16.32 بالمائة من مجمل المسجونين، وذلك حسب المعاينة الميدانية، وأن الحل الجذري يكمن في تعويض المؤسسات القديمة والموروثة عن العهد الاستعماري بمؤسسات جديدة، عن طريق تسريع وتيرة الإنجاز واستلامها في أقرب الآجال.
وأضاف الوزير أنه من أولى الضوابط أن يندرج دور إدارة السجون ضمن الإطار المؤسساتي الشرعي المكرس دستوريا وبمقتضى القانون، فلا يجوز أن تخرج أعمالها عن السياسة الجزائية التي تشرف وزارة العدل على تحديد معالمها وتفعيل مقتضياتها، كما لا يستساغ أن تحدد أهدافها ولا طرائق عملها ولا تخصيص الموارد المادية ولا البشرية الخاصة بها خارج الإطار الطبيعي الذي يحكم كافة الهياكل التابعة لوزارة العدل.
وتوجه المتحدث بالمناسبة بخالص التهاني لمدير إدارة السجون الجديد فيصل بوربالة الذي التحق بسلك القضاء سنة 1996، وقال عنه إنه يتسم بالجدية والعطاء في جميع المهام التي أسندت إليه، وأن تجربته الطويلة في مجال تسيير المؤسسات العقابية وتطبيقاتها العملية والميدانية، أكسبته خبرة في هذا المجال.
لطيفة بلحاج
