يجب أن نضع حدا لأساليب جمع الأموال لعلاج المرضى
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف أمس، أنه سيضع حدودا لظاهرة جمع الأموال من أجل علاج المرضى، وهي الظاهرة التي استفحلت في الآونة الأخيرة وانتقلت أساليبها من القنوات التلفزيونية إلى الشبكات الإجتماعية، ثم مؤخرا إلى الشارع، حيث استهجن الوزير تصريحات أحد الشيوخ الذي قال في إحدى الحصص التلفزيونية بقناة خاصة، أن وزارة الصحة لا تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، وبالتالي من حق المرضى أن يلجأوا لطلب المساعدة وجمع المال للعمليات الجراحية، وكان ردّ بوضياف أن الوزارة تشرف على مستشفيات يمكن للمريض التوجه إليها للعلاج وفي حالة التقصير في التكفل به يمكن للوزارة أن تتدخل حسب القانون.
وجاء توضيح الوزير خلال رده على سؤال للنصر حول استفحال ظاهرة جمع الأموال للمرضى خاصة في الشوارع والأماكن العمومية، وذلك على هامش زيارة الوزير الأول لمعسكر أمس، و أكد بوضياف أنه حان الوقت لتذكير الناس بالقانون الذي جعل العلاج مجانيا في المستشفيات وكل المؤسسات الإستشفائية عبر الوطن.
وأضاف الوزير أن جمع الأموال يجب أن يكون مقننا ومراقبا، مؤكدا أن اجراءات ستتخذ في هذا الشأن قريبا.
من جانب آخر، تحصلت النصر على بيان لوزارة الصحة وأصلاح المستشفيات، يتعلق بإطلاق الوزارة لعملية مسح شامل وتفتيش للقطاع الصحي الخاص، من عيادات خاصة ومخابر تحليل الدم وعيادات الأشعة وغيرها. وقد تم تسخير 150 مفتشا للقيام بهذه العملية على المستوى الوطني، و ذلك من أجل الوقوف على التجاوزات المسجلة والتي أبلغ عنها المواطنون، وكذا مراقبة عملية الإستخلاف التي تبيّن أنها تتم دون ترخيص، إلى جانب تفتيش مشاريع التوسعة والتهئية المبرمجة والتي شهدت خروقات في التجسيد، و أشار البيان إلى أن المفتشين سيوزعون نسخ من القانون والنصوص التنظيمية التي تحكم القطاع الخاص.
هوارية ب
