وتم التوقيع على نص قانون المالية 2020 خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الدولة.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2020 ايرادات اجمالية للميزانية تقدر بـ 6200.3 مليار دج بانخفاض قدره 7 بالمئة وذلك يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية إلى 2200.3 مليار دج.
كما سترتفع الموارد العادية بـ 1 بالمئة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية بـ 9.2 بالمئة وانخفاض الايرادات الاستثنائية بـ 23.1 بالمئة.
وستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانون، ارتفاعا في إيرادات الجباية العادية بـ 300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين.
ويتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى -1533.4 مليار دج (-7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) وأن يصل عجز الخزينة إلى -2435.6 مليار دج (-11.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).
كما يتوقع قانون المالية لسنة 2020 ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات بـ 2 بالمئة مقارنة بـ 2019 لتصل إلى 35.2 مليار دولار (مقابل 34.5 مليار دولار سنة 2019) وذلك بفضل ارتفاع بـ 2.06 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.
أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها بـ 13.3 بالمئةإلى 38.6 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ 12 بالمئة و تتراجع واردات الخدمات بـ 16 بالمئة.
ومن المفترض أيضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات لسنة 2020 إلى -8.5 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 8.1 مليار دولار.
كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى51.6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يمثل12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج.
وأعد القانون على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا و سعر صرف بـ 123 دج/دولار.
واج
