أحالت نيابة الجمهورية لدى محكمة برحال بعنابة، مؤخرا، ملف التحقيق في قضية منح 160 هكتارا بالمنطقة الصناعية برحال لشركة تابعة لمجمع علي حداد، لإنجاز مركب لإنتاج الحديد و الصلب، بالشراكة مع الشركة الإيطالية « دانيلي»، على غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة، من أجل النظر في التهم الموجهة لعلي حداد و الإطارات المتابعة في القضية، في انتظار الفصل في المحاكمة على مستوى ولاية عنابة، حسب مصادرنا، أو تحويل الملف و ضمه للقضايا المتابع بها المتهم الرئيسي، على مستوى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
و كانت جهات قضائية و أمنية، قد فتحت تحقيقا في القضية، بتكليف فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، بمباشرة التحقيقات الابتدائية، لتحديد الخروقات التي تمت في منح مجمع علي حداد، 160 هكتارا لانجاز مركب لإنتاج الحديد و الصلب، بالشراكة مع الشركة الايطالية « دانيلي».
حيث شرعت مصالح الضبطية القضائية، في استدعاء جميع الأطراف التي لها علاقة بالملف، من أجل سماعها بعد الترخيص لانطلاق الأشغال بتاريخ 2 ماي 2018، فيما حددت مدة إنجاز الشطر الأول بـ 18 شهرا، بطاقة إنتاج تقدر بأكثر من 800 ألف طن، قبل أن يتوقف المشروع.
و كان فلاحو المنطقة، قد اعترضوا على تجريدهم من الأراضي الفلاحية، مقابل تعويضهم ماليا، بسبب وجود تلاعب في الملف، بعد إجراء الخبرة على أنها أراض بور و غير صالحة للزراعة، في حين كانوا يستغلونها في غرس العديد من المحاصيل الزراعية و الهدف من التقييم، حسب الفلاحين، هو خفض قيمة الأرض في التعويضات.
و في سياق متصل، فتحت الجهات الأمنية المختصة بعنابة، تحقيقا في أراض منحت في 10 سنوات الأخيرة بعنابة، استفاد منها رجال أعمال و مرقون عقاريون بالدينار الرمزي، في مواقع إستراتيجية أغلبها بالشريط الساحلي، حيث يعمل المحققون على جمع الأدلة و المستندات من مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري و كذا الوكالة العقارية، لتحديد قائمة الأشخاص الذين استفادوا من القطع الأرضية بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى تغيير طبيعة المشاريع بعد منحهم تراخيص لإنجاز مرافق خدماتية، حولت لإنجاز ترقيات عقارية، بعد أن استفادوا من تخفيضات على سعر المتر المربع، بالإضافة إلى حصولهم على قروض بنكية.
من جهة أخرى، رفعت لجنة تحقيق رفيعة المستوى أوفدتها وزارتا الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و كذا البيئة و الطاقات المتجددة، تقريرا مفصلا بعد إجراء تحرياتها تتعلق بتجاوزات و خروقات مفضوحة في حق الأراضي الفلاحية و المحميات الطبيعية، تحت غطاء الاستثمار و تحويل الأراضي الفلاحية من طابعها إلى مواقع لاحتضان مشاريع خدماتية و صناعية بعدة أماكن، خاصة القريبة من المناطق الصناعية.
حيث عاين المحققون بالمنطقة الصناعية برحال، القطعة الأرضية التي منحت لمجمع علي حداد و التي أقتطع جزء كبير منها من الأراضي الفلاحية و كذا بحيرة فزارة التي تدخل ضمن المناطق الرطبة و مصنفة كمحمية طبيعية عالمية.
بالإضافة إلى القطعة الأرضية التي منحت للمتعامل «ارديس»، لانجاز مركز تجاري على أرض فلاحية بمنطقة بوعقدية المقابلة لحي سيدي سالم في بلدية البوني، حيث تم تسييج القطعة الأرضية، بعد أن حصلت الشركة المستثمرة على الترخيص.
حسين دريدح
