أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، استعداد الحركة للانخراط "في الحوار الوطني والمساهمة في تقديم الاقتراحات والأفكار بشأن الإصلاحات".
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، قال السيد مقري أن الحوار هو "مبدأ اساسي وثقافة مقبولة لدى الجميع ونحن جاهزون للحوار ونعلن استعدادنا، إذا ما تم استدعاؤنا، للانخراط في هذا المسعى والمساهمة بكفاءة عالية في تقديم الاقتراحات والأفكار بشان الإصلاح الدستوري والقانوني".
وأشار في السياق نفسه إلى أنه "كانت هناك موانع للحوار كان يشترطها الحراك الشعبي واليوم هذه الموانع زالت عمليا وتلقائيا، لذا فان الحركة ستكون طرفا في الحوار من أجل الإصلاحات"، مضيفا أنه سيتم نهاية الأسبوع تفعيل اللجان والنصوص التي شرعت من قبل في إعداد الاقتراحات في هذا الشأن.
وفي سياق آخر، أكد السيد مقري أن الحركة "ستساند رئيس الجمهورية على عمله في خدمة ومصلحة البلاد"، مضيفا أن "الرئيس سيواجه تحديات اقتصادية كبيرة"، مما يتطلب --كما قال-- "رؤية اقتصادية شاملة يساهم فيها كل الجزائريين عبر توافق وطني".
وفي ردّه على سؤال متعلق بحل البرلمان، اعتبر مقري أن هذا الأخير "تجاوزه الزمن والحراك وأصبح عاجزا على مواكبة التطورات ومطعون في شرعيته"، معتبرا أن "الذهاب نحو تشريعيات مسبقة أمر حتمي".
وبخصوص تطورات الوضع في ليبيا، اعتبر السيد مقري أن ما يحدث في هذا البلد "سيؤثر دون شك على الأمن القومي لبلادنا"، مذكرا بموقف الجزائر المؤيد للحل السلمي والتفاوضي في هذا البلد الجار.
واج
