بكثير من التفاؤل والأمل: معالم الجزائر الجديدة ترتسم مع مطلع هذا العام

ينظر الجزائريون بكثير من التفاؤل والأمل للعام الجديد 2020  من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والنمو، والتخلص نهائيا من تبعات الأزمة التي دخلت فيها البلاد منذ بداية العام الماضي، والتوجه نحو رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.
بعد عام عسير ، لم يكن سهلا على الجميع، يستقبل الجزائريون بأمل كبير العام الجديد والبلاد قد وضعت على السكة بسلام، في انتظار مواصلة المسيرة  من أجل تقوية الوضع العام وتعزيز بناء المؤسسات الشرعية التي ستسمح بضمان الاستقرار والأمن وتلبية حاجيات المواطن المشروعة.
و إذا كان الكثير من المواطنين قد عبروا عن ارتياحهم لتنظيم الانتخابات الرئاسية، ورأوا فيها بريق أمل للخروج بالبلاد سالمة من الأزمة التي دخلت فيها منذ بداية العام المنقضي، وخطوة أولى في طريق الاستقرار، فإن الكثير من التحديات والصعاب  ما تزال تنتظر الجميع.
و بالنظر للوعود التي قطعها على نفسه الرئيس الجديد للبلاد، عبد المجيد تبون، وبعد  تنصيب هذا الأخير بصفة رسمية و مباشرة مهامه، ينتظر المواطن منه التجسيد الفعلي لكل هذه الوعود التي تحدث عنها و التي تعبّر في الحقيقة عن آمال الجزائريين في تحقيق الجزائر الجديدة التي بدأت معالمها ترتسم مع مطلع العام الجديد، والبدء بأولوية الأولويات التي تعني مباشرة تفاصيل الحياة العامة للفرد.
وكان رئيس الجمهورية الجديد قد رتب الأولويات والورشات التي يشرع فيها مباشرة بعد استلامه المهام، و البداية ستكون بفتح ورشة تعديل الدستور، وفي هذا الصدد قال تبون في خطابه يوم التنصيب إن ذلك سيكون بعد أسابيع قليلة فقط، وقد شرع هذا الأسبوع في استقبال بعض الشخصيات الوطنية في سبيل تنظيم حوار وطني شامل في المستقبل والاستفادة من كل خبرات وتجارب إطارات البلاد.
 ومن هذا المنطلق فإن الطبقة السياسية ومن ورائها المواطن العادي ينتظرون مباشرة هذه الورشة وفتح نقاش عام حول أسمى القوانين في البلاد، وبخاصة وأن رئيس الجمهورية قد وعد بذلك وقال إن تمرير الدستور المرتقب سيكون عبر استفتاء شعبي.
 ويعكس الاهتمام الكبير بهذه الورشة حرص الجميع للوصول إلى نظام سياسي واضح المعالم يكون قاعدة صلبة لضمان الاستقرار في البلاد، لتجنب تكرار التجارب السابقة التي أوصلت الوطن إلى ما دخل فيه منذ مطلع العام الماضي .
 ويؤدي وضع دستور جديد للبلاد بالضرورة إلى تعديل العديد من القوانين العضوية الأساسية التي تنظم الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد، على غرار قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات والإعلام وغيره، وهي المشاريع التي سبق للرئيس الجديد الحديث عنها.
وتبعا لذلك أيضا  وبعد الانتهاء من القوانين العضوية سالفة الذكر، فإن هذا يؤدي بالضرورة إلى التخلي عن الخارطة السياسية القديمة الموروثة عن العهد السابق، والتوجه نحو خارطة سياسية جديدة يكون أساسها الخيار الشفاف للمواطن، وهو ما يعني  الذهاب نحو انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، و بالتالي حل المجالس الحالية المطعون في مصداقيتها، كونها موروثة عن العهد السابق بكل ما ميزها من تزوير و تعسف وتدخل مفضوح  للمال  الفاسد فيها.
 و نشير هنا أن عبد المجيد تبون كان قد أشار في وقت سابق إلى أنه بعد الانتهاء من ورشات تعديل القوانين المذكورة فإن الذهاب نحو انتخابات سيصير ممكنا، وذهب إلى حد التأكيد على أنه سيعمل بقوة على محاربة المال وتدخله في السياسة، واعدا بمساعدة الشباب الذين يرغبون في الترشح لهذه المواعيد.
ومما لا شك فيه أن كل المواطنين يأملون في  الذهاب نحو انتخابات تشريعية و محلية نظيفة ونزيهة للتخلص من شبح الانتخابات السابقة التي تكررت فيها نفس الأسماء ونفس الصور، وهم ينتظرون منها إفراز منتخبين حقيقيين تكون مهمتهم الأساسية خدمة مصلحة المواطن  الذي انتخبهم.
رفع التحديات الاقتصادية
وتهدئة الجبهة الاجتماعية
في مقابل الترتيبات التي ستقوم بها السلطة الجديدة لتنظيم الحياة السياسية العامة في البلاد فإن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للكثير من شرائح المجتمع يتطلب تدخلا فوريا واهتماما سريعا من لدن السلطات العمومية بالنظر إلى حجم التأثيرات التي خلفتها الأزمة التي تعيشها البلاد منذ شهور.
 وإذا كان الحراك الشعبي والمطالب السياسية التي رافقته، قد طغت بشكل واضح على مقدمة المشهد الوطني طيلة سنة 2019 فإنها في الحقيقة قد غطت على واقع اقتصادي واجتماعي صعب للغاية ومتجه نحو التردي، بفعل اشتداد الأزمة وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطن بصورة خاصة، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي العام.
 ولا يخفى على أحد أن العمل من أجل إعادة بعث الاقتصاد الوطني بمختلف فروعه وفسح المجال للاستثمار وإنشاء المؤسسات المصغرة، سيكون دون شك من أولى أولويات الحكومة التي ينتظرها الجميع.
فقبل الحالة التي دخلت فيها البلاد منذ بداية العام الماضي كانت الأزمة المالية والاقتصادية الناتجة عن انهيار أسعار البترول منذ 2014 قد فعلت فعلتها في شرائح واسعة من المجتمع وفي الاقتصاد الوطني، الذي يعرف الجميع أنه شهد بعض الجمود والتراجع بسبب نقص المداخيل المالية الناتجة عن تراجع الجباية البترولية بدورها.
والواضح أن رئيس الجمهورية الجديد كان واعيا جدا بهذه الوضعية وقد وضعها في سلم أولوياته، وهي دون شك ستكون أولوية الطاقم الحكومي الجديد، الذي عليه  الدخول مباشرة في العمل الميداني بمجرد تنصيبه بصفة رسمية للوقوف على الوضع الاجتماعي للمواطن والعمل بالتالي على تلبية كل احتياجاته في أقصر وقت ممكن.
كما ستكون مهمة وضع هوية حقيقية للاقتصاد الوطني وبعث جميع فروعه أكثر من ضرورة في المرحلة الحالية لخلق الثروة ومناصب الشغل للشباب على وجه الخصوص.
  وفضلا عما سبق ذكره فإن  التحدي الأمني يلقي هو الآخر بظلاله على المشهد العام للبلاد، على الرغم من أن كل المواطنين يثقون بالدور  المحوري الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي في حماية التراب الوطني و حماية وحدة الشعب الجزائري.
إلياس - ب