ثمنت حركة الإصلاح الوطني، اليوم الاثنين، في بيان لها، طلب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد الخاص بتحضير مشروع قانون يجرّم مظاهر العنصرية و الجهوية و كذا خطاب الكراهية.
و أكدت الحركة في نفس البيان "استعدادها للإسهام"، في هذا المشروع بالمقترحات التي سبق وأن رفعتها بخصوص ملف الحريات بشكل عام في الجزائر، لاسيما "التّنبيه إلى معالجة أكثر صرامة لمقترفي جرائم الإشادة بالعنصرية والداعين إلى إشاعتها أو الحث على الممارسات الجهوية المقيتة".
وبعد أن أشارت إلى أن "التّعدي على الحياة الخاصّة للمواطنين خارج مقتضيات الضوابط القانونية والأخلاقية خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي تحت عنوان إبداء المواقف أو بحجة ممارسة الحق الدستوري في حرية التعبير" دعت إلى "ضرورة الإسراع في ضبط المفاهيم والمصطلحات بدقة" من خلال تشريع قانوني يضبط "الأمور وينقّي ملف الحرية من كل ما علق بها من سلوكات عنصرية زائغة و يجرم بوضوح ممارسيها الذين تتناغم ممارساتهم مع مخططات ومؤامرات تحاك ضد ثوابت الأمة و تستهدف قيمنا الأخلاقية ومبادئنا الوطنية الثابتة"، مبرزة في نفس السياق أن "تلك الممارسات تتغذى من خطاب تحريضي خطير لا يمكن السكوت عنه أكثر وتمارسه بعض الأطراف".
وبعد أن أشار نفس المصدر إلى الاختلاف بين مقتضيات الحرية والمسؤولية مقارنة بما تمارسه هذه الأطراف التي تختفي"بعباءة الحريات" الأمر الذي "أخلط المفاهيم عند البعض وولد جرأة غير مسبوقة على المقدسات والثوابت والقيم وحتى كرامة الإنسان" دعت في الأخير إلى ضرورة "صحوة جماعية لوضع الأمور في نصابها في إطار احترام دستور البلاد و قوانين الجمهورية".
وأج
