وزير التجارة يكشف عن منع استيراد المنتجات المصنعة محليا مستقبلا
كشف، أمس الثلاثاء، وزير التجارة كمال رزيق عن إعداد بطاقية وطنية للمنتجات المصنعة محليا في قطاعات الصناعة والفلاحة والصناعات التقليدية والخدمات، وقال بأن المنتجات التي تصنع محليا لن يتم استيرادها مستقبلا، إلا إذا كانت الكمية المنتجة غير كافية في السوق الوطنية، موضحا بأن عملية الاستيراد تتم حاليا بطريقة عشوائية بسبب غياب بطاقية وطينة للمنتوج المحلي، مضيفا بأن هذه البطاقية سيتم انجازها في أقرب الآجال، وتشمل عشرات الآلاف من المنتجات التي تنتج في الجزائر ومنها غير معروف حاليا.
وكشف رزيق في كلمته خلال افتتاح يوم دراسي حول قانون المالية لسنة 2020نظم بالبليدة عن خلق مخطط استعجالي لمعرفة المنتجات الموجودة والحاجيات والكميات المتوفرة، وذلك من أجل حماية المنتجين، ودعا رزيق رجال الأعمال إلى الالتزام بثلاثة شروط، بعد غلق باب الاستيراد على المنتوج الأجنبي المتوفر محليا، وتتمثل هذه الالتزامات في عدم زيادة السعر، والحفاظ على الجودة، والكميات المطلوبة، مؤكد بأن وزارة التجارة ستعمل على مرافقة المنتجين وحمايتهم، وأكد رزيق بأن الهدف من هذه الإجراءات، هو تقليص فاتورة الواردات، كما كشف الوزير عن فتح ورشات مع المصدرين والمستوردين بعد المصادقة على برنامج الحكومة في البرلمان بغرفتيه ومعالجة كل المشاكل المطروحة.
من جانب آخر، أكد رزيق بأن ضمن إستراتجية الحكومة تفعيل 43 مخبر على المستوى الوطني منها 28 مخبر توجد حيز الخدمة حاليا، تهدف إلى مراقبة المنتوجات، وقال بأن المنتوج الذي لا يحصل على شهادة من طرف هذه المخابر لن يدخل السوق مستقبلا، سواء كان المنتوج مصنع محليا أو مستورد، وقال بأن الوزارة ستكون صارمة بخصوص سلامة المنتجات والحفاظ على المستهلك.
من جهة أخرى كشف رزيق عن فتح منطقة حرة افريقية في شهر جويلية القادم، مضيفا بأن هذه المنطقة تعتبر فضاء أساسي لتغيير خريطة الواردات مع الصادرات، داعيا رجال الأعمال إلى ضبط منتجاتهم وفق المعايير الموجودة في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى إحصاء 53 سوق افريقية و21 سوق عربية تنظرهم، وانتقد رزيق التعامل الجزائري مع السوق العربية الحرة، وقال بأنه تعامل ضعيف جدا، رغم أن المنتوج الجزائري حسبه، يملك كل المؤهلات للفوز بمعركة الصادرات، قائلا بأن الكرة حاليا عند المصدرين ورجال الأعمال للقيام بدورهم، كما انتقد الوزير عملية تسويق المنتجات الجزائرية في الخارج، رغم الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها الجزائر، مشيرا إلى أن عملية التسويق للمنتوج الجزائري في الخارج، تتم بنفس الأسلوب في السوق الداخلية، مضيفا بأن الدولة ترافق وتساعد وتتحمل نفقات النقل والإشهار، لكن الباقي يقع حسبه، على عاتق رجال الأعمال.
وبخصوص أزمة حليب الأكياس وعدم التزام التجار ببيعه بسعره المدعم المحدد بـ 25 دينار، دعا وزير التجارة كمال رزيق التجار ومدراء قطاعه بالولايات لإيجاد حل للأزمة خلال أسبوع، وقال أن حليب الأكياس المدعم سيكون متوفرا بـ 25 دينار خلال أسبوع، وكل من يخالف ذلك من التجار سيتم تحرير محاضر ضدهم، وقد تصل العقوبة إلى الغلق، مشيرا في نفس الإطار إلى أن مديريات التجارة بالولايات ستقوم بدوريات في كل الأوقات لمتابعة بيع الحليب، مؤكدا بأن المدير الذي لا يتحكم في بيع حليب الأكياس، لا يصلح ليبقى في منصبه.
نورالدين-ع
