شكلت سبل إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي محور لقاء تشاوري، نظم، ليلة أول أمس الأحد بالوادي، بين نحو مائة من رجال أعمال جزائريين وليبيين، والذين تطرقوا أيضا إلى مسألة إعداد مشروع توأمة وشراكة في المجال الاقتصادي.
ويندرج هذا اللقا، الذي أطرته كل من غرفة التجارة والصناعة «سوف» من الجانب الجزائري، وغرفة الصناعة والتجارة والزراعة «سبها» من الجانب الليبي، في إطار المساعي الحثيثة لغرفة التجارة والصناعة «سوف» في استحداث بدائل اقتصادية متمثلة في فضاءات تسويق المنتوج الوطني خارج الأسواق الوطنية، من خلال استغلال مجالات التعاون الاقتصادي والشراكة المنتجة المتاحة بين الجزائر والدول الشقيقة، كما أوضح رئيس غرفة الصناعة والتجارة «سوف»، نبيل قنوعة.
وبدوره أبرز ممثل غرفة الصناعة والتجارة والزراعة «سبها»، منصور أبو القاسم السريتي، أهمية التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بين ولاية الوادي ومدن الجنوب الليبي، مشيرا أن نجاعة هذا التعاون مرتبطة ارتباطا وثيقا بفتح المعابر الحدودية البرية المتاخمة لمدن الجنوب الليبي، ويتعلق الأمر بمعبري الدبداب وجانت بولاية إيليزي.
كما تحدث ذات المسؤول الليبي عن الضرورة الملحة لتموين السوق الليبية، في إطار الشراكة الاقتصادية بالمنتجات الفلاحية بشقيها الزراعية والحيوانية، وكذا الصناعات الغذائية وغيرها من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المفقودة بالأسواق الليبية.
ولتحديد مجالات التعاون الاقتصادي بين الوفدين الجزائري والليبي، تم تسطير أربعة مراحل تتصدرها المرحلة الأولى الاستعجالية، وهي تزويد أسواق المدن الليبية بالمنتجات الغذائية، لاسيما الزراعية المتمثلة في شتى أنواع الخضر والفواكه، بالإضافة إلى التموين بالمنتجات الصناعة المحلية ومواد البناء إلى جانب إرساء شراكات وتعاون بين المؤسسات الجزائرية الليبية، من خلال مساعدة المستثمر الجزائري ومرافقة الشريك الليبي كمرحلة رابعة.
كما تخلل اللقاء لقاءات ثنائية، تم خلالها بحث احتياجات السوق الليبية من المنتجات الوطنية الزراعية والغذائية والصناعية ذات الاستهلاك والاستعمال الواسع.
وتوج بعقد اتفاقيات شراكة ثنائية بين المستثمرين، التي تهدف حسب الوفد الجزائري إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتشجيع تصدير الصناعات الوطنية التي تعتبر الأكثر طلبا من الطرف الليبي.
كما اتفق الطرفان أيضا من جهة أخرى على تحضير زيارة عمل للوفد الجزائري إلى ليبيا، سيما إلى جنوب البلاد لدراسة عن قرب متطلبات السوق الليبية من المنتجات الوطنية المختلفة وتجسيد شراكة وتعاون اقتصادي.
