أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة خليفة رفيق عبد المومن ب18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار ومصادرة المحجوزات، وقد أدين خليفة عبد المومن بكل التهم المنسوبة إليه باستثناء تهمة استغلال النفوذ، وتتمثل هذه التهم في تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة بظرف التعدد، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة ، الاختلاس، التزوير في محررات مصرفية ، الرشوة ،الإفلاس بالتدليس،في حين تمت تبرئته من تهمة استغلال النفوذ ، وقد أدانت المحكمة في قضية بنك الخليفة 19 متهما بما فيهم خليفة عبد المومن، وتراوحت هذه الأحكام ما بين سنة غير نافذة وغرامة مالية ب05 آلاف دينار و18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار منهم 06 متهمين صدرت في حقهم أحكام بالسجن غير النافذ، وبالمقابل نطقت ببراءة 52 متهما آخر أغلبهم من مدراء المؤسسات العمومية، وإطارات في مجمع الخليفة .
وقد انتهت محاكمة القرن أمس بمجلس قضاء البليدة بالزغاريد ودموع الفرح، بحيث أن أغلب المتهمين سواء المتابعين بجنايات أو الجنح كانت الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات لصالحهم وكانت هذه المحاكمة صورة معاكسة تماما للمحاكمة الأولى التي جرت في 2007، أين انتهت المحاكمة بالصراخ وسط جو من الحزن نتيجة للأحكام التي أصدرتها المحكمة في حق المتهمين وبعضهم تم إيداعهم في الجلسة، لكن هذه المحاكمة كانت مغايرة تماما بحيث تعالت الزغاريد في بهو المجلس والعديد من المتهمين ذرفوا دموع الفرح على الأحكام الصادرة في حقهم وكانت فرحة عارمة في مجلس قضاء البليدة بعد صدور الأحكام وحتى هيئة دفاع المتهمين أبدت رضاها على هذه الأحكام التي كانت في صالح موكليهم، خاصة وأن المحكمة نطقت ببراءة 52 متهما ، كما أن عددا من المتهمين الموقوفين المدانين انقضت محكوميتهم وبذلك يغادرون السجن ويتعلق الأمر بكل المدير العام لشركة الأمن بمجمع الخليفة شعشوع عبد الحفيظ وشقيقه بدر الدين، إلى جانب المدير السابق لوكالة بنك التنمية المحلية باسطاولي أيسير ايدير مراد.
كانت أشد عقوبة نطقت بها محكمة الجنايات صدرت في حق خليفة عبد المومن الذي أدين ب18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار، إلى جانب مصادرة كل المحجوزات، لكن عبد المومن خليفة بدا غير مبال بهذا الحكم، بحيث بعد صدور الأحكام ورفع القاضي الجلسة لمدة نصف ساعة ثم العودة للفصل في الدعوى المدنية بدا خليفة عبد المومن الذي ظهر بنفس البذلة التي كان عليها طيلة المحاكمة وهي قميص أبيض وسروال أسود اللون غير مبال بهذا الحكم وكان يتبادل أطراف الحديث مع جمال قليمي الذي أدين هو الآخر ب10 سنوات سجنا نافذا، وكانا الشخصان يبتسمان غير مباليين بالحكم ولا تظهر على خليفة عبد المومن أي علامات تشير إلى أنه قد تأثر للحكم الصادر في حقه، وقبل النطق بالأحكام كانت كل الأنظار تتجه نحو الحكم الذي ستنطقه محكمة الجنايات في حق الفتى الذهبي، وقد انطلقت الجلسة في الساعة التاسعة والنصف صباحا وقد اكتظت قاعة الجلسات بالحضور من محامين وممثلي وسائل الإعلام إلى جانب المتهمين، الكل كان صامتا، ليقول القاضي أن المداولات استغرقت 08 أيام بدون انقطاع مشيرا إلى أن تلاوة الأسئلة في الجلسة واجبة، ولكن باختصار مؤكدا على أن ذلك أمر جوهري، وعدم تلاوتها يترتب عنه البطلان، وكانت البداية مع خليفة عبد المومن الذي يواجه 10 تهما و البداية بتكوين جمعية أشرار وأجابت هيئة المحكمة بنعم بالأغلبية على هذه التهمة، وكانت هنا إشارة واضحة أن خليفة سيتم إدانته وبدا هنا دفاعه نصر الدين شاحب الوجه ينتقل من مكان لآخر أمام منصة هيئة المحكمة وتأكد بأن حكم البراءة الذي طلبه من هيئة المحكمة غير موجود، ثم انتقل القاضي إلى التهمة الثانية وهي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ويتعلق الأمر بعقدي الرهن المزورين اللذين استعملهما خليفة للحصول على قرض بقيمة 11 مليار سنتيم من وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي وأجابت المحكمة في هذه التهمة أيضا بنعم، وكان هنا التأكيد على أن الحكم الذي سيصدر في حق خليفة سيكون ثقيلا، كما أجابت هيئة المحكمة بنعم فيما يتعلق بتهمة الاختلاس إضرارا ببنك الخليفة، ونفس الشيء بالنسبة لتهمة السرقة أين كانت إجابة المحكمة بنعم باستثناء السؤال المتعلق بتهمة السرقة إضرارا بالدولة والجماعات المحلية، كما أجابت المحكمة بلا فيما يتعلق بالسرقة إضرار بالضحايا من الأشخاص المعنية، وفي نفس الوقت أجابت هيئة المحكمة بنعم بالنسبة لتهمة النصب والاحتيال وذلك إضرارا بالضحايا، كما أجابت بنعم فيما يتعلق بتهمة خيانة الأمانة والرشوة والتزوير في محررات مصرفية الخاصة بالإشعارات 11 لسد الثغرة المالية بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، في حين برأت هيئة محكمة الجنايات خليفة من تهمة واحدة وهي استغلال النفوذ أين كانت الإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بهذه التهمة بلا .
من أهم صور الفرحة التي برزت أمس بعد النطق بالأحكام في قضية بنك الخليفة هي تلك الصورة التي كانت جلية لدى عائلة شعشوع، بحيث يتواجد بالسجن الشقيقان عبد الحفيظ المدير العام للشركة الأمنية بمجمع الخليفة، وبدر الدين المدير العام للتنمية والاتصال ببنك الخيلفة، إلى جانب والدهما أحمد الذي شغل منصب عون أمن بوكالة بنك الخليفة بالبليدة ويبلغ حاليا من العمر 81 سنة، بحيث استفاد هذا الأخير من البراءة من تهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، في حين أدانت محكمة الجنايات عبد الحفيظ ب08 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة فيلته بالشراقة، وكان هذا الأخير قد قضى ثمانية سنوات ونصف في السجن بعد إدانته ب10 سنوات سجنا نافذا في محاكمة 2007، وبذلك فنطق المحكمة ب08 سنوات سجنا نافذا يكون قد قضى عقوبته ويغادر السجن، ونفس الشيئ بالنسبة لشقيقه بدر الدين مدير التنمية والاتصال ببنك الخليفة الذي أدانته هيئة المحكمة ب06 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة شقته بالعاشور، وكان قد قضى حاليا ثمانية سنوات ونصف في السجن، ويكون بذلك قد استنفذ عقوبته ويغادر هو الآخر السجن، وتجدر الإشارة إلى أن هذه العائلة عاشت المآسي خلال الفترة السابقة بحيث توفيت والدتهما وهما في السجن، كما توفيت زوجة بدر الدين وابنه وهو في السجن ولم يحضر أية جنازة، وفي نفس السياق تجدر إلى أن مدير وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي سابقا ايسير ايدير مراد هو الآخر من أكبر المستفيدين من هذا الحكم وبدت عليه الفرحة وذرف دموع الفرح، بعد أن نطقت المحكمة بإدانته ب06 سنوات سجنا نافذا، ويكون بذلك قد استنفذ هذه العقوبة، بعد أن قضى 08 سنوات ونصف في السجن بعد إدانته في محاكمة 2007 ب12 سنة سجنا نافذا في قضية عقدي الرهن المزورين اللذين استعملهما خليفة للحصول على قرض من بنك التنمية المحلية.
رغم أن محكمة الجنايات قضت أمس بعقوبة 08 سنوات سجنا ومليون دينار في حق مدير وكالة الشراقة لبنك الخليفة مير أعمر، و يكون بذلك قد استنفذ عقوبته في قضية بنك الخليفة، لكنه لن يغادر السجن بحيث لا يزال رهن الحبس الاحتياطي في قضايا أخرى متعلقة بمجمع الخليفة، وبذلك لم تكتمل فرحته وفرحة عائلته، ويكون هذا السجين حسب دفاعه قضى أكبر فترة بالسجن في هذه القضية، بحيث المتهم مسجون منذ 11 سنة، وحسب محاميه فإن موكله الوحيد الموجود رهن الحبس الاحتياطي في كل قضايا مجمع الخليفة الموجودة أمام العدالة، وفي نفس السياق كانت قد قضت المحكمة ب08 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار في حق مدير وكالة البليدة كشاد بلعيد وعامين غير نافذة في حق مدير المضيفين دحماني نورالدين و المضيف العربي سليم، أما باقي إطارات البنك فقد استفادوا من البراءة ومنهم مدير وكالة البليدة فيصل زروقي، ومدير المالية والمحاسبة مولود توجان، إلى جانب الحارس الشخصي لخليفة عبد الوهاب رضا ومسؤول فرقة الأمن بوكالة بالخزينة الرئيسية دلال عبد الوهاب،كما نطقت المحكمة ببراءة محافظي الحسابات لدى بنك الخليفة ميمي لخضر وزخارة حميد،واللذين كانا متابعين بتهمة بإعطاء معلومات كاذبة عن حالة الشركة وعدم الكشف عن وقائع إجرامية علما بها.
نطقت هيئة محكمة الجنايات بعقوبة 03 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة فيلته بالشراقة في حق المدرب ايغيل علي مزيان الذي شغل منصب مستشار رياضي بمديرية الرياضة لدى بنك الخليفة والمتهم بتكوين جمعية أشرار، السرقة، وخيانة الأمانة، وقد أجابت هيئة المحكمة بنعم على كل هذه الأسئلة، و تكون هيئة المحكمة بإصدارها هذا الحكم قد ثبتت نفس الحكم الذي صدر في حق ايغيل في محاكمة 2007، وبذلك يغادر ايغيل السجن بعد أن كان تحت الحجز الجسدي ليلة المحاكمة في الثالث ماي الماضي، كون أن هذه عقوبة 03 سنوات سجنا نافذا قد قضاها ايغيل في الفترة ما بين 2007 و2009، وكانت تبدو على ايغيل بالمكان المخصص لمتهمين علامات الفرح وبادل القبلات مع عدد من المحامين، كما أدانت المحكمة مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان سابقا عميد أول للشرطة فوداد عدة ب03 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب20 ألف دينار بتهم النصب والاحتيال، استغلال النفوذ، والتزوير، في حين برأته من تهمة الرشوة.
أدانت أمس المحكمة الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال علي عون بعام حبسا غير نافذ وغرامة مالية ب05 آلاف دينار، بحيث أسقطت هيئة المحكمة عنه تهمة استغلال النفوذ وثبتت له تهمة الرشوة، وذلك في القضية المتعلقة بحصوله على سيارة من بنك الخليفة باسمه الخاص، وفي نفس الإطار أدانت المحكمة الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة آيت بلقاسم محرز ورئيس مجلس إدارة الصندوق بعامين حبس غير نافذة وغرامة مالية ب05 آلاف دينار، وفي نفس السياق أدين الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سابقا العريفي صالح بعام حبس غير نافذة و05 آلاف دينار غرامة، كما أدين مدير وكالة أم البواقي للصندوق الوطني للتقاعد جديدي توفيق بـ 03 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب05 آلاف دينار، وفي سياق متصل أدين ممثل الشركة الجزائرية الاسبانية للتغذية بن هدي مصطفى بعامين حبس غير نافذة وغرامة مالية ب20 ألف دينار.
نطقت محكمة الجنايات أمس ببراءة جل مدراء المؤسسات العمومية الذين أودعوا الأموال في بنك الخليفة وبعضهم كان قد استفاد من البراءة في محاكمة 2007، في حين البعض الآخر تمت إدانتهم، لكن هذه المحاكمة نطقت ببراءة الجميع باستثناء الرئيس المدير العام لمجمع صيدال علي عون، ومدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة آيت بلقاسم محرز ومدير صندوق التقاعد العريفي صالح، أما البقية فقد نطقت المحكمة ببراءتهم كلهم وكان هؤلاء متابعون بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات وذلك باستفادتهم من بطاقات طلاسو وتذاكر سفر مجانية بعد إيداعهم أموال المؤسسات في بنك الخليفة، كما نطقت المحكمة ببراءة مسؤولي مختلف التعاضديات الذين أودعوا الأموال في بنك الخليفة ومنهم رئيس تعاضدية الأمن الوطني، وتعاضدية البريد والمواصلات، إلى جانب تعاضدية عمال التربية والتكوين كما برأت المحكمة كل إطارات بنك الخليفة المتابعين بتهمة خيانة الأمانة الذين احتفظوا بسيارات وأجهزة إعلام آلي محمولة عندهم ولم يسلموها للمصفين، بحيث كانت البراءة للجميع بدون استثناء ومنهم مديرة مكتب قناة الخليفة بالجزائر سميرة بن سودة ومديرة الخليفة للخياطة لجلط ليليا، ومدير شركة الطباعة محمد بلكبير، والحكم الدولي رشيد مجيبة إلى جانب مجموعة من الإطارات الآخرين الذين وجدوا أنفسهم أمام العدالة لاحتفاظهم بهذه الأغراض في حين المحكمة أنصفتهم ونطقت ببراءتهم
أجابت هيئة محكمة الجنايات بنعم في حق 03 مدانين فيما يتعلق بالأسئلة الاحتياطية المتعلقة بظروف التخفيف التي يستفيد منها المتهمون ويتعلق الأمر بكل من ايسير ايدير مراد الذي أدين ب06 سنوات سجنا نافذا والموثق رحال أعمر الذي أدين ب05 سنوات ، إلى جانب أمغار محند أرزقي الذي أدين بعامين نافذة وغرامة مالية ب20 ألف دينار، أما باقي المتهمين بما فيهم خليفة عبد المومن فلم يستفيدون من ظروف التخفيف، كما أجابت هيئة المحكمة بلا فيما يخص كل الأسئلة الاحتياطية التي طرحها ممثل النيابة العامة في الجلسة.
أوضح دفاع خليفة عبد المومن مروان مجحودة بأن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في حق موكله بإدانته بـ18 سنة سجنا نافذا كان قاسيا ولم يكن ينتظره، مضيفا بأن هناك احتمال كبير بأن خليفة سيتقدم بالطعن بالنقض في الحكم أمام المحكمة العليا خلال مدة 08 أيام التي يخولها له القانون، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات بنت هذا الحكم على الاقتناع الشخصي، وبذلك فهو أمام محكمة الجنايات لتطبيق القانون ولا يمكنه التعليق على الاقتناع الشخصي للمحكمة رغم أن الحكم حسبه كان قاسيا، مشيرا إلى أن 03 متهمين تمت متابعتهم بتهمة التزوير وهم خليفة عبد المومن وقليمي جمال، إلى جانب ايسير ايدير وتمت إدانة موكله ب18 سنة وقليمي ب10 سنوات والثالث ب06 سنوات، وقال بأن ايسير ادير استفاد من ظروف التخفيف وموكله وقليمي لم يستفيدا منه، كما أوضح بأن موكله أجاب عن كل الأسئلة أثناء المحاكمة وفق التهم المنسوبة إليه و استبعد المحامي مجحودة وجود وزراء وشخصيات نافذة متورطة في القضية ولم يكشف عنها موكله، وقال بأن هذه الأسماء لا توجد إلا في مخلية الصحافة على حد تعبيره، مضيفا بأن خليفة عندما تمت متابعته بتهمة تكوين جمعية أشرار لم تتم الإشارة في قرار الإحالة إلى وجود شخصيات بارزة أو وزراء مع خليفة في هذه التهمة أو التهم الأخرى، وبذلك موكله تقيد في الإجابة عن الأسئلة بالتهم المنسوبة إليه وما هو وارد في قرار الإحالة، وفي سياق متصل أوضح نفس المحامي بأنه لا يمكن تحريك قضايا جديدة ضد موكله لأن مدة التقادم انقضت في حين القضايا الأخرى الموجودة قيد التحقيق والمتعلقة بالمجمع سيتم سماعه فيها، وفي سؤال حول ما إذا كان سيستفيد خليفة من إجراءات العفو في هذه القضية أوضح بأنه بعد إيداع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا يصبح الحكم غير نهائي وبذلك لا يستفيد من إجراءات العفو إلا بعد فصل المحكمة العليا، وذلك إما بإعادة القضية للمحاكمة أو تثبيت الحكم وبذلك يصبح نهائي.
أصيب دفاع خليفة عبد المومن المحامي نصر الدين لزعر بصدمة بعد إدانة موكله خليفة عبد المومن ب18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار ومصادرة المحجوزات وبدا المحامي شاحب الوجه، ويبدو أنه لم يكن متوقعا هذا الحكم ، ورفض عقب صدور الحكم التصريح للصحافة والتعليق على العقوبة التي أيدن بها موكله ،رغم أنه كان متعودا طيلة المحاكمة التي استغرقت 40 يوما على تقديم التصريحات لوسائل الإعلام .
عبر العديد من المحامين أعضاء هيئة دفاع المتهمين في تصريحاتهم للنصر عقب النطق بالأحكام عن ارتياحهم للأحكام الصادرة في حق المتهمين، وأكد أغلبهم بأن هذه الأحكام كانت متوقعة ولم تكن مفاجئة بالنسبة لهم، وفي هذا السياق أشار المحامي محفوظي محمد الناصر بأن هذه الأحكام كانت متوقعة، و لم تكن مفاجئة بالنسبة له سواء بالنسبة لخليفة عبد المومن الذي أدين بـ18 سنة سجنا نافذا أو باقي المتهمين، وقال بأنه كان يتوقع إدانته بعقوبة 15 أو 20 سنة سجنا نافذا، مشيرا إلى أن المهم في هذه القضية ليس إدانة خليفة أو باقي المتهمين بقدر ما هو مهم معرفة وجهة الأموال الضائعة، ومعرفة الحقيقة في هذه القضية وخاصة المستفيدين الحقيقيين من هذه الأموال، كما أشار المحامي بن وارث الشابي أن الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات كانت واقعية ومنتظرة، مشيرا إلى أن تبرئة أزيد من 50 متهما هو أمر واقعي، وبذلك هذه الأحكام لم تكن مفاجئة بالنسبة له وكان ينتظرها،أما المحامي خالد بورايو فقد أشار إلى أنه كان يتوقع حكما أشد من هذا في حق عبد المومن خليفة، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة كانت على موعد مع التاريخ والحقيقة، لكن خليفة عبد المومن حسبه رفض الكشف عن أسرار هذه القضية في المحاكمة، رغم أن رئيس محكمة الجنايات قام بما عليه لكشف هذه الحقيقة، ولم يقف حسبه عند أي حد لإظهار الحقيقة، في حين هذه الأخيرة كانت تتوقف على خليفة عبد المومن الذي يعد الشخص الوحيد الذي يملك أسرار الملف، مضيفا بأن التحقيق في هذه القضية لم يتم بالمستوى المطلوب في هذه القضية، وفي نفس الإطار أشار المحامي سمير سيدي السعيد بأن الأحكام الصادرة في حق كل المتهمين كانت قانونية وعادلة، مضيفا بأنه كان يتوقع صدور هذه الأحكام، قائلا بأن نطق محكمة الجنايات في هذه القضية الصعبة والمعقدة هو دليل على نزاهة العدالة الجزائرية وإصدارها الأحكام تم بكل حرية، مشيرا إلى أن النيابة العامة كانت قد التمست السجن المؤبد في حق خليفة عبد المومن، ومحكمة الجنايات أدانته بـ18 سنة سجنا نافذان وبذلك فهذا الحكم يعد منطقي و واقعي
في حقه.
