تسعى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلى استعادة السيطرة على بعض المساجد التي يشرف عليها أئمة من ذوي التوجه السلفي، وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن الأئمة المعنيين لا يتبنون أفكارا متطرفة، لكنهم لا يتقاسمون نفس المرجعية الفكرية في الجزائر، وقدّر الوزير عدد المساجد التي ترغب مصالحه في استعادة الإشراف عليها بـ 55 مسجدا تدار حاليا من قبل أئمة متطوعين، مشيرا إلى أن هذه المساجد هي من بين أكثر دور العبادة التي تخضع لمراقبة مفتشي الوزارة ومصالح الأمن من أجل تفادي أي انحرافات
قررت وزارة الشؤون الدينية استعادة 55 مسجدا بالعاصمة، تقع تحت مسؤولية أئمة متطوعين ينتمون إلى التيار السلفي، حيث كانوا يسيرون المساجد بناء على تراخيص حصلوا عليها منذ فترة، وقال وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، أن المدة المحددة في التراخيص توشك على النهاية، ليتم بعدها تعيين أئمة متخرجين من الجامعة الجزائرية لتسيير المساجد المعنية.
وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن 55 مسجدا بالعاصمة هي تحت مسؤولية «أئمة سلفيين»، وقال الوزير خلال منتدى يومية «ليبرتي» ليلة أول أمس بأن المساجد التي تتواجد بالجزائر العاصمة يسيرها أئمة «متطوعون لا يتبنون أفكارا متطرفة ولا تكفيرية ولكنهم سلفيون»، مشيرا إلى أن هؤلاء الأئمة حصلوا على ترخيص من المجلس العلمي التابع للوزارة قبل تعيينه على رأس الوزارة، و ذكر بأن التراخيص ستنتهي مدتها قريبا.
وأكد الوزير، بأن المساجد التي يسيرها السلفيون «تخضع للمراقبة» من قبل الوزارة ومصالح الأمن، مضيفا بأن هذه المساجد «تخضع للرقابة أكثر من المساجد الأخرى» سواء عبر فرق التفتيش التابعة للوزارة، أو مصالح الأمن، بعد إخطارها من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن أي تجاوز من قبل الأئمة أو تطرف ستكون عقوبته سحب الرخصة ومنع الإمام من العمل، و قال بأن الأئمة المتطوعين يتم تعويضهم تدريجيا بأئمة متخرجين من الجامعة.
وأكد الوزير، بأن الكثير من الأئمة يواجهون ضغوطات بسبب التطرف الديني لدى البعض وفي محيط المسجد، وقال بأن كثيرا من الأئمة، يفضلون العمل على المدى الطويل لإقناع أصحاب هذه الأفكار بعدم صوابها بدل الدخول في مواجهة وصراع مع أصحابها، مشيرا إلى أن الأئمة يقومون بعمل فكري لمواجهة التطرف بعيدا عن الصدام الفكري المباشر، معتبرا بأن الكثير من الأمور بدأت تتغير، على المستوى الفكري، ملفتا إلى أن تغيير الذهنيات يتطلب عملا طويل الأمد ومتواصلا ولا يعالج بكلمة يلقيها الوزير أو تعليمة. وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بأنه مصالحه قامت بإخطار سلطة الضبط للسمعي البصري، بشأن البرامج التي تبثها بعض القنوات الخاصة، وخاصة ما يتعلق بالتصريحات والفتاوى التي تصدر أن أشخاصا نصبوا أنفسهم أئمة ومشايخ، مؤكدا بأنه أخطر رئيس سلطة الضبط للقطاع السمعي البصري، بشأن الخطب التي تبثها بعض القنوات والتي تصدر عن أشخاص بعيدين عن الواقع الذي يعيشه الشعب الجزائري. و أكد الوزير بأن منح منابر إعلامية لهم يشكل خطرا على المجتمع، مشددا على ضرورة العمل لمواجهة التجاوزات.
وقال محمد عيسى، بأن وزارته اقترحت على رئيس سلطة الضبط، تعزيز الهيئة بكوادر وإطارات من وزارة الشؤون الدينية، وخاصة مفتشين مركزيين و أئمة، الذين لديهم القدرة على «تحليل وتدقيق» محتوى البرامج الدينية التي تبثها القنوات، وتقوم باقتراح شخصيات دينية أخرى متشبعة بالمرجعية الدينية الوطنية، وأكد الوزير بأن الخطر الحقيقي يأتي من «الأشخاص الذين ينصبون أنفسهم أئمة ودعاة»، وذالك في ردّه على التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس ما يسمى الصحوة الإسلامية حمداش زيراوي.
وأضاف الوزير، بأن الوزارة «لا تعرف انتماءاتهم وتجهل مصدر رواتبهم والجهة التي تمنح لهم الأموال ومن قام بتكوينهم»، وقال بأن الفتاوى الصادرة عنهم، وكذا الخطب والتوجيهات هي في الغالب غير عقلانية، ولم تمت بأي صلة إلى الواقع، كونها حبيسة المجال الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي والانترنيت، مضيفا بأن «المجال الافتراضي تحول إلى معقل لترويج الفكر الداعشي ومنبر لرجال الدين المهمشين والبعيدين عن الخطابة في بلدانهم الأصلية «.
وكشف الوزير من جانب آخر، عن سعى الوزارة لمراجعة أسلوب ونظم التكوين في الجامعة الجزائرية، وقال بأن تكوين الأئمة سيعرف تغييرا جذريا، ومن بين النقاط التي سيتم التركيز عليها تكوين الأئمة لتمكينهم من التحكم في اللغات الأجنبية، بالمقابل رفض الوزير الخوض في بعض القضايا التي أثارت جدلا في الفترة الأخيرة على غرار التعليمة الوزارية بتحرير بيع الخمور والتي ألغيت بقرار من الوزير الأول.
أنيس نواري
