انتقد، أمس السبت، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، الدكتور بن طويلة توفيق، بعض المواد التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 31 ديسمبر 2019، الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمؤثرات العقلية، والذي سيدخل حيز الخدمة، بداية شهر أفريل المقبل، مطالبا بمراجعتها على اعتبار أنها «تساوي بين الصيادلة والمدمنين».
وأوضح ذات المتحدث، خلال يوم دراسي، احتضنه فندق القلعة بالمسيلة، أن هذا المرسوم التنفيذي، الذي يهدف أساسا إلى محاربة جرائم المتاجرة في المخدرات، غير أنه بهذه الصيغة، المعلن عنها، فإنه، كما قال، يساوي بين المدمنين و الصيادلة، الذين يعتبرون حسبه، في حد ذاتهم شرطة أو بعبارة مفيدة يضيف، أعوان الدولة في مجال الصحة العمومية، ولا يمكن أن يتم التعامل معهم، على حد تأكيده، إلا وفقا لهذا المبدأ.
وألح بن طويلة، على ضرورة أن يتم إشراك الصيادلة، في تقديم مقترحات عملية علمية، من منطلق الثقة المتبادلة بينهم و بين الدولة، ولا أن يتم التعامل معهم، كما قال، بنفس منطق التعامل مع المجرمين والمدمنين، وهذا ما هو بارز، حسبه، من خلال اللجان المشتركة التي تضمنها المرسوم، مضيفا، بأنه في ظل عدم الكشف عن مكونات هذه اللجان، التي من شأنها أن تسبب متاعب يومية للصيادلة، خصوصا من الجانب المعنوي، من جراء الزيارات المتتالية لهذه اللجان يوميا، خاصة إذا ما علمنا، كما يقول، أن حوالي 80 بالمائة من الصيادلة هن نساء، وهذا ما يحولهن، حسبه، في نظر المجتمع إلى مجرمات ومجرمين، من كثرة ترددهم على مقرات الشرطة.
كما أشار المتحدث، إلى أن إشراك الصيادلة، كان سيكون أكثر جدية، وهو عنصر مهم يضيف، من حيث المساهمة في مكافحة المخدرات، وذلك من حيث امتلاكهم رصيدا من التجربة والمعرفة لتتبع مسار الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، انطلاقا من صناعتها أو استيرادها، إلى غاية وصولها للمرضى، مضيفا أن الصيادلة الجزائريين، باعوا سنة 2018، ما لا يقل عن 900 ألف علبة دواء، وخاصة نوع ليريكا، معلنا في ذات الصدد، عن بلوغ احتياجات الدولة من هذه المؤثرات العقلية 1 مليون علبة، وهو ما يقتضي، على حد تأكيده، توفر بيانات عن كميات المخزون الحقيقي من هذه الأدوية بالجزائر.
وفي هذا الصدد، قال رئيس نقابة الصيادلة أن تصحيح الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها الجزائر، خلال السنوات الأخيرة والتي تسببت حسبه، في تضاعف المدمنين على المهدئات والمؤثرات العقلية، حيث يرى بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تعلق شماعتها على الصيادلة، الذين ليس لهم، حسب ما قال، الاستعداد النفسي لدخول مقرات الأمن بصفة يومية، مؤكدا أن ذلك ليس من باب التهرب من المسؤولية في الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، التي تعمل الدولة على توفير شروطها، ولكن من منطلق عدم وضع الصيدلي ومستهلكي المخدرات في سلة واحدة.
فارس قريشي
