كشفت، أمس السبت، مديرة الهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة، راشدي نعيمة، عن اتخاذ إجراءات جديدة، لمواجهة ظاهرة البنايات غير المكتملة، والتي قال بأنها لا تزال تشوه المحيط العمراني، رغم تمديد صلاحية القوانين والنصوص التنظيمية لتسوية هذه البنايات.
وأضافت في كلمة ألقتها نيابة عن وزير القطاع، خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثاني حول الصفقات العمومية، بقاعة المحاضرات «ذ دوم» بوسط مدينة سطيف، من تنظيم النقابة المحلية للمهندسين المعماريين بسطيف، بأن الوزارة الوصية، بصدد إعداد نص تنظيمي، بمشاركة مختلف الشركاء والأطراف المتداخلة في ملف السكن، حيث أرسل، حسبها، للمناقشة والإثراء، بعد أن تم تجميده لقرابة السنة، وهو يتعلق، حسبما أضافت بالطلبية الخاصة، قصد التحكم في البنايات المشيدة، من طرف الخواص، حيث يكون أعوان الإدارة برفقة المهندس المعماري والمهندس المدني، العيون الساهرة في عملية المراقبة، من ناحية مطابقة البنايات مع مخططات الهندسة المعمارية والمدنية، المصادق عليها وفقا لرخص البناء المسلّمة.
كما أفادت المتحدثة في نفس الكلمة، بأن موضوع الهوية المعمارية، حسب خصوصيات كل منطقة من مناطق الوطن وموروثها المعماري، أدرجت ضمن محاور مخطط عمل الحكومة، مضيفة بأن وزارة السكن والعمران والمدينة، باشرت بالتشاور مع كل الفاعلين المتداخلين في الملف المذكور، خاصة المهندسين المعماريين، و الهيئات والسلطات المحلية، وكذا الأساتذة الجامعيين، إعداد نصوص تنظيمية، خاصة بميثاق الهوية المعمارية، والمندرجة ضمن المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 18 ماي 1994، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري.
أما بخصوص الجانب المتعلق بالملتقى، المتمثل في المسابقات المعمارية في الصفقات العمومية، أشارت المتحدثة، بأنها تكون مفتاحا للنوعية إذا تمت مراعاة العديد من الجوانب، على غرار كيفية إعداد دفاتر الشروط، مع اختيار أحسن عرض يشمل جميع الجوانب، ناهيك عن نوعية تشكيلة لجنة التحكيم، معتبرة بأن الاستشارة الفنية، تعتبر حجر الأساس لضمان إنتاج معماري وعمراني ذي نوعية لترقية المدن الجزائرية مقارنة بمثيلاتها في العالم.
لتختم المتحدثة كلمتها، مؤكدة بأن الوزارة ستسعى لتشجيع بروز الأعمال المعمارية ذات الجودة والنوعية، عبر إجراء وإثراء المسابقات المعمارية، والتنظيم السنوي للجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير.
ر.ت
