قررت الحكومة مراجعة سياسة تمويل المشاريع الخاصة، لوضح حد للتجاوزات التي شهدتها البنوك في السنوات الماضية، وقال وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي، إن بعض رجال الأعمال استفادوا من قروض بآلاف الملايير وأصبحوا أثرياء على حساب الخزينة والبنوك، كما أكد من جانب أخر، أن المؤسسة الوطنية للعربات الصناعية ستدخل في إطار الصناعات العسكرية خلال 03 أشهر كأقصى تقدير.
وأكد وزير الصناعة والمناجم مراجعة سياسة منح القروض، وذلك في رده على شكاوى رجال الأعمال والصناعيين بشأن العراقيل التي تواجههم للحصول على القروض البنكية، وقال فرحات آيت علي، في تصريح على هامش عرض مخطط الحكومة بمجلس الأمة، أمس، أن القروض التي منحت في السابق لم تساهم في خلق ناتج داخلي خام ولا قيمة مضافة حقيقية بل ساهمت في ثراء بعض الأطراف التي استغلت تلك الأموال لأغراضها الشخصية وتحقيق ثروة على حساب البنوك والدولة.
وأوضح الوزير، أن البنوك أوقفت التمويل خلال العام الماضي بسبب القضايا التي أثيرت والتي أثارت المخاوف لدى مسؤولي المؤسسات المالية، مشيرا بان قرار توقيف منح القروض راجع كذلك إلى وجود رغبة لدى السلطات العمومية في مراجعة سياسة التمويل المصرفي والتوجه نحو سياسة جديدة، واعتبر انه من غير المعقول أن «تفسح البنوك المجال أمام 15 شخصا فقط للحصول على قروض بنكية بآلاف الملايير من الدينارات ويتم حرمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات بنكية بمستويات متدنية».
وتؤكد تقارير رسمية استحواذ مجموعة محدودة من رجال الأعمال والمال في ظرف قياسي، نتيجة الامتيازات والتسهيلات البنكية والمصرفية الممنوحة لها من طرف بعض البنوك الوطنية، على حصة الأسد من القروض التي وجهت لتمويل مشاريع استثمارية كبرى منحت لهم عن طريق صفقات عمومية فازوا بها طيلة سنوات حكم الرئيس السابق.
من جانب آخر، أكد وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي أن المؤسسة الوطنية للصناعات للسيارات الصناعية SNVI ستدخل في إطار الصناعات العسكرية خلال 03 أشهر كأقصى تقدير، وجاء القرار بعد سلسلة المشاكل التي عرفتها الشركة والتي استمرت منذ سنوات وكانت سببا في اندلاع احتجاجات عمالية على مراحل، حيث ارتأت الحكومة ضم «صوناكوم سابقا» إلى مديرية الصناعات العسكرية لإعادة بعث نشاطها.
وقال فرحات آيت علي، في تصريحات على هامش عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة إن «المؤسسة بعد شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير تدخل في إطار الصناعات العسكرية، ستأخذها مديرية الصناعات العسكرية وهو ما يعني أن المشكل تم حله».
ضبط تفاصيل تقنية قبل منح تراخيص لاستيراد السيارات
وبشأن قطاع التركيب، أكد الوزير أنه سيكون جاهزا في أفريل، حيث سيتم عن طريق تحديد مرسوم تنفيذي يحدد الشروط الجديدة.
وبخصوص ملف استيراد السيارات المستعملة، قال وزير الصناعة والمناجم انه لا يزال قيد الدراسة، مضيفا بان الملف يواجه بعض العراقيل التقنية مرتبطة بالغازوال (الديازال) الاوروبي التي تفرض شروطا على هذا النوع من الوقود لا تتوافق مع نوعية المازوت الجزائري، موضحا بان ملف استيراد السيارات سيكون جاهزا الشهر المقبل، مؤكدا انه سيتم الحسم في بعض التفاصيل التقنية العالقة على غرار طريقة التمويل. ع سمير
