فندت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، ما تضمنته منشورات على الفايسبوك بخصوص "شكوى قواتها لحفظ النظام من حجم العمل وعدم الاستفادة من الراحة التعويضية"، مدرجة إياها ضمن "حملة مغرضة يحاول صاحبها المساس بسمعة جهاز الأمن الوطني".
وفي بيان لها، كذبت المديرية العامة للأمن الوطني "بشكل قطعي" كل ما تروجه منشورات "تسيء إلى سمعة جهاز الأمن الوطني على شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) على اعتباره واجهة لموقع إلكتروني مغرض، كان آخرها منشورين متتابعين بتاريخ 16 فيفري 2020 يدعي صاحبها أن قوات الشرطة المختصة في حفظ النظام يشتكون حجم العمل وعدم من الراحة التعويضية".
واعتبرت أن ما ورد بهذا الخصوص "ادعاء لا أساس له من الصحة"، حيث "تحاول هذه الصفحة المنسوبة لأحد المناوئين والمحرضين من خارج الوطن، من خلال هذه المنشورات، المساس بصورة وسمعة جهاز الأمن الوطني وبمعنويات أفراد الشرطة".
وإزاء ذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها "رفعت شكوى رسمية أمام الجهات القضائية المختصة ضد المعني أو كل من يكشف عنهم التحقيق بخصوص هذه الحملة الممنهجة والمغرضة التي يشنها صاحب الصفحة بانتظام ضد جهاز الشرطة وأفراده".
كما أشارت إلى أنها "تبقى في متابعة الموضوع إلى حين ما يسفر عنه التحقيق القضائي".
واج
