أكّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن القوانين السارية في مجال التسيير لا تخدم الرقابة، مؤكدا على أنّه يجب إعطاء حرية القرار للمسؤولين المحليين مقابل تقوية آليات الرقابة، واضاف :" يجب التفريق في أخطاء التسيير بين الأخطاء العفوية وتلك المتعمدة".
كما أكد أنّه يجب الإسراع في إيجاد آليات وقوانين جديدة لسد الفراغات القانونية التي تركها النظام السابق.
