القضاء يكشف تفاصيل حول التحقيقات: أسـمــاء جديــدة تدخــل دائـرة المتهـمـيــن في قضـايــا الفـســــاد

• محمد بجاوي، شكيب خليل وغول متهمون في قضية الطريق السيار         • سلال و ثلاثة ولاة متهمون بالتلاعب في صفقات بناء السدود  • حميد طمار محمد وزير المساهمات سابقا متهم في قضية «باتيجاك»
أفادت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الخميس، أن التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها بشأن عدد من قضايا الفساد توصلت إلى رفع أعباء وإبراز أخرى ضد وزراء وولاة سابقين. وقدمت النيابة العامة المستجدات التي توصلت إليها التحقيقات القضائية في قضايا الفساد، وحملت القضايا بعض الأسماء الجديدة لوزراء تولوا حقائب خلال فترة حكم الرئيس السابق.
وجاء في البيان «سعيا من النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر لتنوير الرأي العام بأهم التطورات الإجرائية في قضايا الفساد، فإنها تعلم بأن التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها توصلت إلى رفع أعباء ضد وزراء و ولاة سابقين» في عدد من القضايا.
فيما يخص قضية الوكالة الوطنية للطرق السريعة، خلص التحقيق فيها لرفع الأعباء ضد كل من محمد بجاوي بصفته وزيرا للشؤون الخارجية سابقا ومحمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا وعمار غول بصفته وزير الأشغال العمومية سابقا.
وفيما تعلق بقضية سوناطراك II، فقد رفع فيها التحقيق أعباء ضد المدعو محمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا، فيما توصل التحقيق المباشر في قضية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات إلى إبراز أعباء ضد المدعوين عبد المالك سلال، بصفته وزير الموارد المائية سابقا وفاطمي رشيد بصفته والي بجاية سابقا وكذا حسين واضح بصفته والي تيزي وزو سابقا ونورية يمينة زرهوني بصفتها والي مستغانم سابقا.
وعن قضية الشركة العمومية «باتيجاك»، فإن التحقيق بها خلص إلى رفع أعباء ضد المدعو طمار حميد محمد بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار سابقا أما بخصوص قضية «بي.أر.سي» انتهى التحقيق فيها بإبراز مسؤولية المدعوين محمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا وولد قدور عبد المؤمن كمدير مؤسسة  «براون كوندور» الجزائر.
كما توصلت التحقيقات القضائية إلى إبراز أعباء ضد محمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا وبوطرفة نور الدين بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا في قضية الشركة العمومية الكندية «أس.أن.سي لافالين».
وأشار البيان إلى أن قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد المخطرين بهذه القضايا، أصدروا أوامر بعدم الاختصاص الشخصي، ليتم إحالة الملفات المذكورة إلى النائب العام لدى المحكمة العليا وذلك عملا بمقتضيات المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
ع س

الشركة دفعت رشاوى وعمولات للفوز بمشاريع طاقوية
فضيحة «لافالان» الكندية تلاحق بوطرفة وشكيب خليل
قرر القضاء فتح ملف الصفقات المشبوهة التي عقدتها شركة سونلغاز مع الشركة الكندية “أس أن سي لافالان” في انجاز مشروع محطة توليد الكهرباء بحجرة النص، في تيبازة، والتي كبدت خزينة الدولة خسائر كبيرة.
وحسب بيان النيابة العامة، توصلت التحقيقات القضائية إلى إبراز أعباء ضد  شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا و بوطرفة نور الدين بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا في قضية الشركة الكندية SNC LAVALIN.
وتعد القضية من بين الفضائح المالية التي ظلت حبيسة الأدراج، بعد وقف التحقيقات وإغلاق كل الملفات التي يلاحق فيها وزير الطاقة سابقا شكيب خليل، و الوزير السابق للطاقة نور الدين بوطرفة خلال فترة توليه تسيير شركة سونلغاز. رغم أن تقارير الخبرة خلصت إلى أن تكلفة إنشاء محطات الكهرباء الممنوحة للشركة الكندية، زادت بأربعة أضعاف عن قيمتها الحقيقية.
ويشار هنا بأن عدة تحقيقات فتحت في الفضيحة التي انطلقت من الخروقات القانونية التي تم تسجيلها في إبرام الصفقة وإنجازها ومراحل من المشروع، بعد منح الصفقة دون احترام قانون الصفقات، إلى جانب التنازلات التي قدمها الطرف الجزائري للشريك الأجنبي “أس أن سي لافالان” على غرار إلزام سونلغاز بشراء قدرات الشركة في إنتاج الكهرباء على مدار 20 سنة مما جعل سونلغاز تدفع فاتورة بـ200 مليار سنتيم شهريا.
ومن بين المزايا غير القانونية، استفادة الشركة الكندية من تموين محطة توليد الكهرباء بالغاز مجانا رغم أن المحطات العمومية تجبر على دفع فواتيرها دوريا، واستفادتها من استخدام ماء البحر بالمجان لتبريد التوربينات، وكذا قطعة أرض مجانا لاحتضان المشروع، كما حصل المشروع على إعفاءات جبائية في إطار اتفاقية تم توقيعها مع الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، لمدة 3 سنوات، على غرار الإعفاء من الجباية المتعلقة بتسجيل تحويل العقار الموجه للإنتاج والإشهار، والإعفاء من كل ضريبة على اقتناء عتاد أو سلع لإتمام المشروع سواء كان ذلك من السوق الوطنية أو عن طريق الاستيراد، فضلا عن الإعفاء من دفع حقوق تسجيل عقود تأسيس الشركة ورفع رأس المال، والإعفاء من الرسم العقاري على الممتلكات الموجهة للإنتاج، وهي كلها إعفاءات متعلقة بإنجاز المشروع، زيادة على إعفاءات أخرى لمدة 5 سنوات .
وأجبر العقد المبرم مع الشركة الكندية سونلغاز على دفع الغرامات المترتبة عن تأخير إنجاز المشروع لمدة سنة كاملة، وكان من المفروض أن تتحمل الأعباء الشركة الكندية، حيث تم انجاز خبرة حول أسباب التأخير، حيث ربطت ذلك بالمناخ والوضع الأمني المتدهور، في وقت جاءت الخبرة المضادة التي قامت بها شركة فرنسية لفائدة السلطات الجزائرية معاكسة لكل ما تضمنه تقرير الخبرة الخاص بالشركة المعنية، وهو الأمر الذي لم يشفع لسونلغاز في تحمّل الأعباء. وقد برر مسؤولو الشركة بمن فيهم الرئيس المدير العام ذلك بالرضوخ لأوامر فوقية من الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل. 
«عملاق الفساد» بشهادة الجميع!
وقد تطرقت وسائل اعلام كندية – إيطالية، لموضوع الرشاوى التي منحتها الشركة لوسطاء من جنسية جزائرية يتوفرون على حماية عالية جدا، من شخصيات كانت نافذة جدا في الجزائر.
ذكرت صحيفة «لوجورنال دو مونتريال» في مقال لها، أن شركة «أس أن سي لافالان» الكندية تكون قد دفعت نحو 7,5  مليون دولار كرشاوى في الجزائر. ووفقًا للوثائق المقدمة أثناء محاكمة سامي بيباوي، نائب رئيس الشركة السابق، فقد أودعت الشركة هذا المبلغ في حساب شركة وهمية في بنما.
وتم استخدام مبلغ 7,5 مليون دولار، وفقا لنفس الصحيفة، لمكافأة اثنين من المديرين التنفيذيين : بباوي وريمون فورتان، مديرها في الجزائر آنذاك. وقال المصرفي هيرفي سيغريست، خلال استجوابه من طرف السلطات السويسرية في عام 2012 وتم الكشف عنه في محاكمة بيباوي: «لقد كان تعويضًا استثنائيًا دفعته شركة أس إن سي لافالين لأحد مديريها». ووفقا للصحيفة، من الممكن أن تكون هذه الأموال استعملت لدفع رشاوى.
في أفريل 2012 سجنت السلطات السويسرية نائب رئيس فرع شركة الإنشاء العملاقة بالجزائر سابقا بن عيسى لمدة تجاوزت السنتين من اجل الفساد وتبييض الأموال وبالتنسيق مع السلطات القضائية في كندا تم اقتحام مكتب الشركة في مونريال من طرف الشرطة الفيدرالية لتتسع رقعة التحقيق في فسادها وتشمل الكشف عن عمليات رشوة وفساد مالي في مشاريع بتونس،ليبيا، بنغلادش، الجزائر، كندا ودول افريقية. وبعد عامين قررت السلطات السويسرية ترحيل المتهم إلى كندا بناء على اتفاق بينه وبين القضاء السويسري.
وكان بن عيسى، تونسي الأصل، اعترف بالتهم الموجهة إليه فيما يتعلق بعقد صفقات مشبوهة وتبييض الأموال، وسوء السلوك الإداري والاحتيال والتلاعب بمبلغ 22,5 مليون دولار، وحصلت سي.أن.سي.لافالين، على عقود مجزية في الجزائر قدّرها خبراء بـ6 ملايير دولار، في فترة عمله بها، ما أنقذها من الإفلاس، مقابل عمولات يكون قد حصل عليها مسؤولون.
وفي سنة 2013 اتخذ البنك الدولي قراره السيادي، بإدراج «اس ان سي لافالان» وجميع فروعها في العالم على اللائحة السوداء للبنك، ومنعها من المشاركة في مناقصات المشاريع التي يمولها لمدة عشر سنوات من اجل عملية فساد في مشروع ببنغلادش..
كما أقصت شركة سونلغاز المجمع الكندي اس ان سي لافالين من كافة مشاريعها في انتظار نتائج التحقيق الذي فتحته النيابة العامة للجزائر العاصمة حول منح مشروع المحطة الكهربائية لحجرة النص بشرشال (تيبازة). وتم إدراج اس ان سي لافالين في القائمة السوداء بعد اتهامات بمنح رشوة لوسيط مقابل الحصول على عقد المحطة الكهربائية.
 ع سمير

شكيب خليل و ولد قدور متابعان في الملف
قضية "بي.أر.سي" تعود إلى الواجهة
فتح القضاء مجددا ملف الشركة المختلطة الجزائرية الأمريكية “براون كوندور” بي. أر. سي” التي كانت تملكها مجموعة “سوناطراك” بواقع 51 بالمائة، وشركة “كايلوغ براون أند روت” فرع شركة “هاليبرتون” المملوكة لنائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني بنسبة 49 بالمائة، واللجوء إلى حلها بطريقة سريعة وغامضة، وفر الحماية والضمانة الكاملة لعدم مساءلة شكيب خليل.
وحسب بيان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، فإن التحقيق بخصوص قضية BRC انتهى فيها بإبراز مسؤولية المدعوين محمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا وولد قدور عبد المؤمن كمدير مؤسسة  BRC الجزائر.
وكشف تقرير أعدته المفتشية العامة للمالية عن منح صفقات عمومية بالتراضي لفائدة المؤسسة علاوة على استفادة الشركة الجزائرية الأمريكية من صفقات منحها هي الأخرى مجمع سوناطراك بالتراضي. و تقدر القيمة المالية التي كانت محل التحقيق بـ 18.5 ألف مليار سنتيم.
ومعلوم إن شكيب خليل وإلى جانب علاقاته المتينة مع ساسة الصف الأول في أمريكا، وخاصة صفوة صناعة النفط في تكساس، فإن إشرافه على تسيير شؤون سوناطراك في الفترة 2003 إلى 2005 أكسبه قوة لا مثيل لها في مواجهة الجهات المعارضة لطريقة تسييره للقطاع ومحاولته فرض نظرته الليبرالية وفق النموذج الأمريكي.
وحسب تقارير أمريكية حول فضائح الفساد المالي في كبريات الشركات المالية، فإن شركة “هاليبرتون” متورطة في قضايا رشوة وتحويلات مالية وفساد مالي، وهي اليوم موضع تحقيق تقوم به هيئة الأوراق المالية والسندات بالولايات المتحدة الأمريكية حول إدارة حساباتها أثناء رئاسة ديك تشيني لها.
ولد قدور يقضي 3 سنوات سجنا بتهمة التخابر مع الخارج
ولم تمنع الاتهامات بالتخابر ضد عبد المومن ولد قدور تعيينه على رأس مجموعة سوناطراك، في ظروف جد غامضة بعد اتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بعد توقيفه والتحقيق معه من طرف مصالح الأمن.
وحكم على عبد المؤمن ولد قدور في سبتمبر 2007 بـ30 شهرا نافذا في محكمة البليدة العسكرية إلى جانب عسكريين أحدهما ضابط في الجيش، بتهمة التخابر مع جهة أمنية أجنبية، بعد العثور على تجهيزات تنصت متطورة جدا في مكتبه وبيته في فيفري 2007، وبعدها تم فتح تحقيق معمق قبل حل الشركة في ظروف غامضة جدا.
ويعتبر عبد المؤمن ولد قدور من المقربين من دائرة نفوذ وزير الطاقة السابق شكيب خليل وقد استمر بعده لسنوات طويلة.
ولد قدور حاول تلميع صورة شكيب خليل
مباشرة بعد تعيينه حاول ولد قدور تلميع صورة وزيره السابق، حيث قال في إحدى تصريحاته الصحفية “أن فبركة قضية “بي أر سي” التي كان يرأسها بين 2002 و2007 كان بهدف تكسير وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل”.
وأوضح ولد قدور، في حوار مع يومية "لوكوتيديان دوران" قائلا : “قضيت سنتين في سجن البليدة، لقد صدر حكم ضدي بـ30 شهرا سجن نافذا. وقبل انتهاء المدة، طلبوا مني الخروج. وهو ما رفضته.
ع سمير