صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد على إستراتيجية تكييف الاتصالات الحكومية مع الوضع الجديد بعد حراك 22 فبراير والتي ترمي إلى تكريس "اتصال مؤسساتي تكاملي" و"مرافقة مؤسسات الدولة لتحقيق التزامات رئيس الجمهورية، بوضع مخططات اتصال قطاعية".
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه تمت مناقشة و المصادقة على عرض لوزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، "يتعلق بإستراتيجية تكييف الاتصالات الحكومية مع الوضع الجديد الناشئ في البلاد بعد حراك 22 فيفري المبارك"، بحيث "ينجر عن ذلك اتصال مؤسساتي تكاملي وهياكل رصد إعلامي فعال ومرافقة مؤسسات الدولة لتحقيق التزامات رئيس الجمهورية بوضع مخططات اتصال قطاعية وإعادة الاعتبار لخلايا الاتصال المؤسساتي".
ويكمن الهدف من وراء تفعيل هذا القطاع في "تجنيد وسائل الإعلام العمومية والخاصة بهدف المساهمة في إعادة كسب ثقة المواطن في مؤسسات بلاده"، بالإضافة إلى "إعادة هيكلة الصحافة العمومية بإصلاح جذري لتحسين أدائها وتسييرها وخاصة بتعميم الرقمنة عبر البوابات والصحافة على شبكة الأنترنيت".
كما تضمن العرض، حسبما أشار إليه البيان، "إنشاء قناة برلمانية لتقريب المواطن من المؤسسة التشريعية وترقية ثقافة المواطنة والحس المدني".
وفي تعقيبه، شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على "ضرورة الإسراع في تسوية الوضعية القانونية للقنوات الخاصة حتى تتطابق مع قانون السمعي البصري" وهو الأمر نفسه بالنسبة للوسائط الإلكترونية، ملحا على "التزام الجميع بأخلاقيات المهنة".
وعقب ذلك، دعا الرئيس تبون إلى "استغلال الكفاءات الإعلامية التي مرت بالقطاع للمساهمة في إثراء المشهد الإعلامي وتكوين الصحفيين الشباب"، كما "أعطى توجيهات بشأن الاتصال المؤسساتي والصحافة العمومية و أمر بإطلاق قناة برلمانية فورا والتفكير من الآن في إطلاق قناة خاصة بالشباب"، مثلما ورد في البيان.
يذكر أن العرض الذي قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة حول الاتصال الحكومي، و الذي كانت قد تمت مناقشته الأربعاء الماضي أثناء اجتماع الحكومة، تناول الإشكالية "من زوايا مختلفة"، حيث "ركز على تحديد السياق و المبادئ و الفاعلين وكذا الأدوات الواجب أخذها بعين الاعتبار في وضع استراتيجية اتصال مدعوة لمرافقة تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان".
واج
