دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أمس الجمعة بالعاصمة، إلى ضرورة استكمال مسار التحول الديمقراطي بإصلاحات سياسية حقيقية وتحقيق التوافق الوطني، حول الخيارات الهيكلية الكبرى، من أجل بناء جزائر جديدة.وأكد رئيس حركة البناء الوطني، في كلمة له خلال أشغال مجلس الشورى الوطني لهذه التشكيلة السياسية، بأن «المسارات الكبرى للإصلاح، لابد أن تمر عبر استكمال مسار التحول الديمقراطي بإصلاحات سياسية حقيقية، وتعديلات دستورية جوهرية، وتحقيق توافق وطني حول الخيارات الهيكلية الكبرى لإصلاح الاقتصاد الوطني، على المدى المتوسط، للتخفيف من تبعات وأعباء أي أزمة اجتماعية واقتصادية محتملة».ودعا بن قرينة إلى «مباشرة حوار وطني، من دون إقصاء يؤسس لشراكة وطنية، بين مختلف مكونات المجتمع»، مبرزا أهمية التوجه نحو «انجاز برامج إصلاحية تنموية واضحة وفعالة، تنتقل فيها الحكومة إلى برامج وطنية وقطاعية محددة الأهداف والمسارات و ذات أجال في التنفيذ».
ويرى رئيس الحركة، بأن تحقيق ذلك يتطلب «مقاربات حكومية شجاعة تتجه نحو الطاقات المتجددة وتساعد الجزائريين على تحصيل غذائهم من محيطهم الفلاحي» داعيا الحكومة إلى «المبادرة بتدابير عاجلة لطمأنه المستثمرين الوطنيين والأجانب ومباشرة إصلاح بيئة الأعمال وعلى جميع المستويات، إلى جانب استكمال الاستجابة لمطالب الحراك بمكافحة الفساد المالي والسياسي والبحث عن طرق واقعية لاستعادة الأموال المنهوبة».
و شدد رئيس الحركة في نفس السياق على ضرورة «مقاومة الانتهازيين بتبني مبدأ أخلقة السياسة وعزم المواقف والثبات ومواصلة النضال مع الحراك الشعبي حتى يحقق مطالبه المشروعة».وفي هذا الإطار، دعا جميع الفاعلين، إلى بذل الجهود من أجل «تجسيد تطلعات الشعب الجزائري في بناء جزائر جديدة تؤسس لدولة قوية تحت رقابة الشعب بتحقيق منظومة حكم عادلة تقضي على الاستبداد والفساد وتحرك آليات التنمية وترسي دعائم الديمقراطية الحقيقية وتسترجع الثقة في ظل الاحترام الكامل للإرادة الشعبية وللثوابت الوطنية» .
وفي ختام كلمته، ثمن السيد بن قرينة «عودة وتيرة الحضور الدبلوماسي للسياسة الخارجية للجزائر» داعيا إلى « تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، من أجل إيجاد برامج شراكة وتعاون إقليمية وثنائية لاستقطاب الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة».
وأج
