انطلقت اليوم الأحد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، جلسة استئناف القضيتين المتعلقتين بملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية وللحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 والمتابع فيها كل من الوزيرين الأولين الاسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وتم استئناف هذه المحاكمة -التي يتابع فيها أيضا وزراء سابقون لقطاع الصناعة ورجال أعمال- بعدما تم تأجيلها يوم الأربعاء الفارط بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
وتأتي هذه الجلسة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بتسليط عقوبة السجن النافذ في حق كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى بـ 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما كانت قد تم تسليط عقوبة على الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا.
وفي ذات الاطار أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني بـ 5 سنوات حبسا نافذا، فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم بـ 7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي بـ 6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري بـ 3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال بـ 3 سنوات حبسا نافذا.
واج
