وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور، مذكرة مستعجلة لمدراء مؤسسات التعليم العالي لاتخاذ إجراءات احترازية تحسبا لأي طارئ قد يتسبب في توقف الدراسة بالجامعات بعد تفشي فيروس “كورونا” في كل بقاع العالم. أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءات ‹›احترازية» لضمان استمرارية الدروس عن بعد، «في حال ظهور حالات أخرى لفيروس كورونا» بالجزائر، تكون «عملية» ابتداء من 15 مارس الجاري، حسب ما علم اليوم الأحد لدى الوصاية.
و كشفت مذكرة وجهها، السبت، وزير التعليم العالي و البحث العلمي شمس الدين شيتور لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات و مدراء المؤسسات الجامعية، عن مبادرة «بيداغوجية» وضعها القطاع لوضع حد لتفشي «محتمل» لفيروس كورونا ، ترتكز
وتنص المذكرة، على وضع أرضية تضمن استمرارية تلقي الطلبة للدروس، عن بعد، لمدة لا تقل عن شهر. وطلب وزير التعليم العالي، من مدراء الجامعات الحرص على إعلام الأساتذة لتوفير الدروس سواء الخاصة بالأعمال الموجهة أو المحاضرات عبر دعامات الكترونية لتمكين الطلبة من الاطلاع عليها في حال حدوث أي طارئ تجنبا لما حصل العام الماضي بسبب إضراب الطلبة وانخراطهم في الحراك الشعبي ما عطل من سير الدروس والامتحانات. و تشير الوثيقة المذكورة إلى أن الحالة الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء التفشي الواضح المحتمل للوباء العالمي، «تحتم (على الوزارة) اتخاذ مبادرة بيداغوجية من خلال اللجوء إلى إجراءات وقائية لضمان استمرارية التعليم». و لهذا الغرض، توجه المسؤول الأول عن القطاع إلى مدراء المؤسسات الجامعية و رؤساء المجالس العلمية الذين دعاهم إلى «تحسيس و تعبئة» زملائهم الأساتذة من أجل «الانخراط في هذه العملية البيداغوجية،مؤكدا أيضا على أنه يتعين على المعنيين الأوائل بهذه الخطوة، أي الطلبة، «التكيف مع هذا المسعى».
و تتمثل هذه المبادرة في «وضع محتوى للدروس يمكن تصفحه عن بعد، يغطي شهرا من التعليم على الأقل،على موقع المؤسسة (و الأفضل على أرضية المؤسسة) أو على أي سند آخر’’ و هو نفس الإجراء بالنسبة للأعمال الموجهة «تكون مرفقة بتصحيحات وجيزة». و في ذات الإطار، سيوضع تحت تصرف الطلبة،من خلال إتباع نفس المنهج، «الأعمال التطبيقية التي تتماشى مع هذا النمط بالتعليم»، تضيف التعليمة.
و بعد أن شدد على أنه يتعين «الأخذ بعين الاعتبار كل التدابير التقنية الضرورية بغية إبقاء الاتصال و العلاقة عن بعد بين الأستاذ و الطالب»، حرص الوزير على التوضيح أن الأمر يتعلق و «في كل الأحوال» بمبادرة «أولية» من هذا النوع. كما أكد على أن هذه العدة «يجب أن تكون عملية ابتداء من تاريخ 15 مارس 2020»، بحيث «ينبغي أن تكون هذه الدروس و الوسائط البيداغوجية متاحة لكل طلبة الوطن»، مما «يمهد الطريق لإحداث اللجان البيداغوجية الوطنية». و خلص شيتور إلى التشديد على أنه يولي «أهمية قصوى للتطبيق الصارم لفحوى هذه المذكرة». وأكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات تبقى «احترازية فقط، في حال ظهور حالات أخرى لفيروس كورونا»،الهدف منها «ضمان سلامة الطلبة و تفادي انتشار الوباء في الوسط الجامعي الذي يعرف الاكتظاظ». ع س
