أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس، أن وزارة التربية الوطنية ستعمل مع الشركاء الاجتماعيين على إعداد خارطة طريق توافقية، من شأنها أن تضمن استقرار القطاع للتمكن من رسم استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لتنفيذ مشروع النهوض بالتربية ، مشددا على إيلاء الأهمية البالغة لمرحلة التعليم الابتدائي.
وأوضح الوزير في كلمته خلال لقاء جمعه، أمس، بالأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي والذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني للنقابة، أنه في خضم تزايد عدد التلاميذ في قطاع التربية الذي أضحى اليوم يستقطب أكثر من 9.5 مليون تلميذا يتوزعون على 27634 مؤسسة تعليمية ويؤطرهم 729614 من أساتذة واداريين وهذا ما يعد مكسبا من الناحية الكمية ولكن تبقى الجهود المبذولة لبلوغ مدرسة الجودة أمرا لم يتحقق بعد، -كما أضاف- بسبب الاختلالات التي تعانيها الحياة المدرسية لاسيما من ناحية كثافة المناهج وقلة التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وهذا ما يدفع -كما قال- إلى ضرورة العمل على تحقيق إصلاحات من شأنها أن تنقل المدرسة الجزائرية من الكم إلى النوع. وهذا ما تضمنه مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والمصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه في شقه التربوي، والذي يرتكز حول ستة محاور، إجبارية التعليم، الإصلاح البيداغوجي، تحسين حوكمة المنظومة التربوية، احترافية المستخدمين في مجال التكوين، دعم التمدرس، الحوار الاجتماعي. و استعرض الوزير في كلمته، أهم معالم تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وتنظيم لقاءات منتظمة قصد التشجيع على توفير مناخ للتعبئة، وحل المشاكل وتحسين ظروف العمل، وهذا ما يعد سابقة من نوعها، حيث لم يسبق أن تضمن برنامج عمل الوزارة محورا مستقلا خاصا بالشراكة الاجتماعية، حسب نفس المصدر.
وأكد محمد واجعوط، أن وزارة التربية الوطنية ستعمل مع الشركاء الاجتماعيين على إعداد خارطة طريق توافقية، من شأنها أن تضمن استقرار القطاع للتمكن من رسم استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لتنفيذ مشروع النهوض بالتربية، تبدأ من تشخيص الاختلالات والفجوات، التي تعتلي الحياة المدرسية، والتي ستمكن من اقتراح حلول عملية مجدية، لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، وتوفير الظروف الاجتماعية والمهنية المناسبة لكافة مستخدمي القطاع.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على إيلاء الأهمية البالغة لمرحلة التعليم الابتدائي، بالتركيز على تحسين التعلمات، باعتماد أدوات التقويم والمعالجة البيداغوجية مرفقة بإجراءات تجويد المحتوى، وتخفيف المحفظة، ودمج تكنولوجيات الاعلام والاتصال في القسم، مع العمل على تحسين ظروف عمل الأستاذ. كما أبدى الوزير حرصه، وحرص إطارات وموظفي وزارة التربية الوطنية، للمضي قدما بمعية الشريك الاجتماعي، لتوطين وترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح والتفاهم المتبادل، والذي سيعزز الحوكمة الرشيدة في القطاع ويساعد على مجابهة الصعوبات والتحدّيات، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحلي بحس عال من المسؤولية والتوافق.
وللإشارة ، كان وزير التربية قد التقى في وقت سابق عدة نقابات في القطاع ، وتندرج هذه الاجتماعات في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء الاجتماعيين، حسب رزنامة تمتد من 20 فيفري إلى 12 مارس 2020 ، حيث تم خلالها تناول المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابات ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني والتي تم طرحها ومناقشتها.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أكدت حرصها على إيلاء "كل العناية والاهتمام لتحسين ظروف موظفيها بجميع فئاتهم والاستجابة لكل المطالب الشرعية في إطار احترام قوانين الجمهورية"، مبرزة أن الحوار يبقى "السبيل الوحيد" لبسط الهدوء في القطاع ".
م - ح
