أوضح وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس بخصوص عدم دفع رواتب العاملين في مؤسسات إعلامية منذ شهور يوجد أصحابها رهن الحبس، والموضوعة تحت تصرف القضاء بأن الأمر لا يتعلق بسوء نية من قبل المتصرفين المكلفين بتسييرها أو عدم وجود رغبة في دفع الرواتب، وأكد أن القضاء لما استلم هذه المؤسسات وجدها في وضعية مالية مزرية، و طمأن بأنه سوف ينقل انشغالات الصحفيين إلى قاضي التحقيق المشرف على الملف.
أما بخصوص تحريك دعوى عمومية ضد بعض الصحفيين فقد جزم وزير العدل في تدخل له أمس خلال اللقاء الذي جمع وزير الاتصال بنقابات القطاع، وردا على انشغالات وردت من بعض الصحفيين بهذا الخصوص، بأنه لا يوجد في المؤسسات العقابية الجزائرية أي صحفي رهن الاعتقال بسبب عمله الصحفي، ذلك أن القانون لا يسمح بعقوبة سالبة للحرية بسبب ممارسة العمل الصحفي.
لكنه أكد في ذات الوقت بأن الصحفي يبقى مواطنا، وفي حالة ارتكابه جريمة من جرائم الحق القانون العام وهو سيحاسب تبعا لذلك وفقا للقانون، وأوضح بهذا الخصوص بأن الصحفيين الاثنين الموقوفين هما محل متابعة بسبب جرائم القانون العام وليس بسبب عملهما الصحفي، وبالتالي فهما يخضعان لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
إ-ب
