أكثر من 700 ألف جزائري احتجوا على أوضاعهم الاجتماعية منذ بداية السنة
شارك أزيد من 710 ألف مواطن في مناطق مختلفة من الوطن في مظاهرات واعتصامات، احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية أو للمطالبة بحقهم في الاستفادة من سكن لائق، حيث سجلت مصالح الأمن ارتفاعا في عدد الاحتجاجات بنسبة 62 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، ورغم تزايد الضغوطات على الوحدات الأمنية، فإن مديرية الأمن الوطني، ألزمت أعوانها بضرورة التحاور مع المحتجين، وعدم اللجوء إلى أساليب فض التجمعات إلا في حالات.
سجل تقرير صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، تزايد الحركات الاحتجاجية والمظاهرات في الشارع، منذ بداية العام الجاري مقارنة مع عدد الاحتجاجات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأشار التقرير بان «الجزائريين غالبا ما يختارون لغة الاحتجاج في الشارع للتعبير عن تذمرهم من أوضاعهم الاجتماعية».
وحسب التقرير الذي نشر بعض تفاصيله موقع «كل شيء عن الجزائر»، فان عدد المظاهرات ارتفع من 3866 احتجاج خلال السداسي الأول من العام الماضي، إلى 6188 حركة احتجاجية خلال السداسي الأول 2015، ما يمثل زيادة بنسبة 62 بالمائة، ويشير التقرير، بان الحركات الاحتجاجية التي تعرفها المدن الجزائرية «غالبا ما تكون عفوية» وتأخذ أشكالا مختلفة ومتعددة على غرار قطع الطرقات والاعتصام في الساحات العمومية والتجمهر أمام مقرات بعض الهيئات الإدارية.
وبحسب تقرير مديرية الأمن الوطني، فان أزيد من 730 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات ونزلوا إلى الشوارع للتعبير عن مطالبهم بطرق مختلفة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بعض هذه الاحتجاجات تتخللها بعض مظاهر العنف، خاصة عند استهداف قوات مكافحة الشغب بمختلف أشكال المقذوفات والتي غالبا من تؤدى إلى إصابة أعوان الأمن بجروح متفاوتة الخطورة. إلى جانب أعمال التخريب التي تطال بعض المنشآت العمومية والإدارات.
وتشكل المطالب الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة، أهم المطالب التي يرفعها المحتجون خلال المظاهرات، ويبقى مطلب الاستفادة من سكن جديد، سواء بالنسبة لقاطني الأحياء الهشة، أو العائلات التي تنتظر الترحيل منذ سنوات، على رأس مطالب المحتجين، حيث أحصت مصالح الأمن منذ بداية العام، أزيد من 974 حركة احتجاجية رفع فيها المحتجون شعار الحصول على سكن، مقابل 710 احتجاج خلال نفس الفترة من العام الماضي، وترجع مصالح الأمن هذه الزيادة في الاحتجاجات، إلى حركة الترحيل التي عرفتها عدة ولايات من الوطن منذ بداية العام، والتي تخللتها احتجاجات ومظاهرات شنتها عائلات أقصيت من عمليات الترحيل
أما العامل الثاني الذي يبرر ارتفاع الاحتجاجات في الشوارع، هو المظاهرات المناهضة للغاز الصخري التي عرفتها بعض المدن الجنوبية وبالأخص في عين صالح و ورقلة، وبلغ عدد المظاهرات المرتبطة بالغاز الصخري المسجلة منذ بداية السنة 338 حركة احتجاجية، فيما لم تسجل مصالح الأمن أي مظاهرات أو احتجاجات لمناهضي الغاز الصخري العام الماضي.
بالمقابل عرفت أنواع أخرى من الاحتجاجات انخفاضا كبيرا، على غرار الاحتجاجات التي يقوم بها مواطنون للمطالبة بوضع ممهلات على الطرقات، والتي تراجعت من 55 احتجاجا خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 23 حركة احتجاجية منذ بداية هذا العام، كما لم تسجل أي حركة احتجاجية مطالبة بإغلاق «محلات الدعارة»، بعد أن بلغ عدد المظاهرات والاحتجاجات ضد هذه الأماكن 7 مظاهرات العام الماضي.
وشددت مديرية الأمن الوطني في تقريرها، على ضرورة انتهاج أسلوب الحوار لإدارة الاحتجاجات، ومحاولة التحاور وإقناع المحتجين لتفادي أي انزلاق للوضع، وقالت مديرية الأمن، أنها تسعى دائما لربط الحوار مع المحتجين من اجل الحفاظ على النظام العام، وفي هذا السياق، تعمل الشرطة مع بعض مؤطري الحركة الاحتجاجية على إيجاد حل مناسب لإقناع المتظاهرين بوقف حركتهم الاحتجاجية، وفي حال فشل الحوار، واندلاع الاحتجاجات، تؤكد مصالح الأمن بأنها تتعامل مع المظاهرات من خلال تفضيل أسلوب «التسيير الديموقراطي للمتظاهرين» بعيدا عن أسلوب القمع، وقالت بانها تستخدم وسائل التدخل المعروفة والتي تستخدمها مصالح الأمن الأخرى «كملاذ أخير» في حال فشل كل المحاولات الأخرى، وأكدت الشرطة بأنها حريصة على «احترام القانون والامتثال للقواعد خاصة حقوق الأشخاص»، والتي تشكل المبادئ الأساسية للأمن الوطني في إدارة الحشود والمتظاهرين.
أنيس نواري
