هوت أسعار النفط ، أمس ، إلى أدنى المستويات بعد انهيار التحالف النفطي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك " وروسيا وقرار المملكة العربية السعودية بخفض أسعار النفط وعزمها زيادة الإنتاج حسب متتبعين، لتنطلق بذلك ما اعتبرت حرب أسعار، ويرى خبراء ومتتبعون أن انخفاض الأسعار ،سيتواصل في الفترة المقبلة ومن الممكن أن تنزل تحت معدل 30 دولارا للبرميل، في ظل انتشار فيروس كورونا والذي يتسبب في تآكل نمو الطلب العالمي، حيث أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى إن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش في عام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.
يتواصل الهبوط الحاد في أسعار النفط في السوق الدولية، حيث فقدت ما يصل إلى ثلث قيمتها، أمس، في أكبر خسائرها اليومية منذ حرب الخليج عام 1991، ويأتي ذلك بعد أن خفضت المملكة العربية السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل ، حسب تقارير ، وذلك بعد رفض روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته منظمة أوبك لتحقيق استقرار في أسواق النفط التي تأثرت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.
و تراجعت العقود الآجلة لخام برنت صبيحة أمس 22 بالمئة عند 37.05 دولار للبرميل ، بعد أن نزلت في وقت سابق 31 بالمئة إلى 31.02 دولار للبرميل .
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 24 بالمئة إلى 33.20 دولار للبرميل، بعد أن هوى في البداية 33 بالمئة إلى 27.34 دولار .
ويأتي هذا التراجع التاريخي، بعد انهيار التحالف النفطي بين أوبك وروسيا يوم الجمعة، حيث كانت “أوبك”، قد اقترحت على روسيا، خفضا إضافيا في إنتاج النفط ، بهدف إيقاف انخفاض أسعار النفط إثر تراجع الطلب العالمي، خاصة من الصين، مع انتشار فيروس كورونا، إلا أن روسيا رفضت الاقتراح ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، لينتهي بذلك تعاون بين الطرفين استمر لما يزيد عن ثلاث سنوات لدعم السوق، ولتحقيق استقرار في الأسعار.
وأشار متتبعون أن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها لما يزيد عن عشرة ملايين برميل يوميا في أفريل بعد انتهاء الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج.
وفي ظل هذه التطورات خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر برنت في الربعين الثاني والثالث إلى 30 دولارا للبرميل مستندا لحرب الأسعار بين روسيا والسعودية وانهيار كبير للطلب بسبب فيروس كورونا .
وقال جولدمان ساكس “ الخفض الكبير لسعر البيع الرسمي للخام السعودي وإحجام روسيا عن إبرام صفقة يوم الجمعة يشير لضعف إمكانية التوصل لاتفاق (لأوبك+) على الفور”.
وأضاف البنك “بينما لا يمكننا أن نستبعد اتفاقا لأوبك+ في الأشهر المقبلة، نعتقد أيضا أن الاتفاق غير متوازن في الأساس في حين تفتقر التخفيضات لمبررات اقتصادية” ، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار سيبدأ في خلق ضغط مالي حاد وتراجع في إنتاج النفط الصخري ومنتجين آخرين يتحملون تكلفة مرتفعة. وبافتراض عدم تغير سياسة الإنتاج، يتوقع البنك ظهور عجز في الإمدادات في الربع الرابع من 2020، وهو ما قد يقلص فائض المخزونات حتى 2021.
وأوضح البنك إن احتمال السحب من المخزونات قد يساعد الأسعار على الانتعاش إلى 40 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري.
كما خفض بنك ستاندرد تشارترد أمس توقعاته لأسعار النفط لعامي 2020 و2021 وأوضح أن حرب الأسعار التي أشعل فتيلها انهيار اتفاق بين منظمة أوبك ومنتجين آخرين ستكون شديدة وطويلة على الأرجح.
وقلص البنك متوسط توقعاته لخام برنت لعام 2020 إلى 35 دولارا للبرميل من 64 دولارا وخفض متوسط توقعاته للخام لعام 2021 إلى 44 دولارا للبرميل من 67 دولارا للبرميل في وقت سابق.
ومن جهتها قالت وكالة الطاقة الدولية ، أمس، إن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش في عام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات في ظل تعثر النشاط الاقتصادي العالمي بسبب فيروس كورونا، وأوضحت أنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميا في 2020 لتخفض بذلك توقعاتها السنوية بقرابة مليون برميل يوميا وتشير إلى انكماش قدره 90 ألف برميل يوميا في أول تراجع للطلب منذ عام 2009.
واعتبرت الوكالة أنه في حال فشل الحكومات في احتواء تفشي فيروس كورونا فإن الاستهلاك قد ينخفض بما يصل إلى 730 ألف برميل يوميا.
و اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار أن التراجع في أسعار النفط، سيكون له تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد الوطني، بحكم أن قانون المالية لسنة 2020 أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا ، مشيرا إلى أن الأسعار في تراجع مستمر ، وقد تنزل تحت معدل 30 دولارا للبرميل، في حالة عدم التمكن من إيجاد لقاح لفيروس كورونا ، وأوضح في هذا الصدد، أن هذا الأمر طبيعي، بالنظر إلى أن المبادلات الدولية متوقفة، ومعلوم أن الصين أكبر سوق من حيث استهلاك النفط، وقد توقفت معظم مصانعها عن الإنتاج بسبب وباء كورونا المنتشر، كما أن المبادلات بين الصين وبقية الدول شبه متوقفة، بسبب الخوف من انتشار هذا الوباء.
وأضاف الدكتور احمد طرطار ، أن المآلات الحالية غير واضحة المعالم بحكم عدم وجود بوادر للقضاء على هذا الداء ، مضيفا أنه في حالة انفراج الأمور بالتوصل إلى لقاح للفيروس، سيسمح ذلك بانفراج الأزمة البترولية ، وأضاف في السياق ذاته أن عدم التوصل إلى اتفاق بين أوبك وروسيا في اجتماع الجمعة الماضي، أدى إلى انخفاض الأسعار في السوق الدولية، مضيفا في هذا الصدد أن كل دولة تبحث عن مصالحها.
ويرى أنه في ظل استمرار تهاوي الأسعار، ستبادر الجزائر بإعادة النظر في الميزانية، من خلال ميزانية تكميلية حيث من المرجح أن يتم مراجعة السعر المرجعي للبترول ومن الممكن -كما قال - أن يتم التراجع عن الكثير من البرامج الاستثمارية، في ظل عدم القدرة على التمويل، كما حدث خلال الصدمة البترولية في 2014 ، أين تم توقيف العديد من البرامج الإنمائية والاستثمارية ، بعد تهاوي أسعار البترول، معتبرا أن اللجوء إلى التمويل الخارجي لحد الساعة غير مستساغ وغير مستحب ، من طرف معظم الجزائريين، كما أن له شروطه الصعبة .
م - ح
