أشار الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى أن الحكومة تجري حاليا إصلاحات لتعزيز قدرات المؤسسات العمومية و ذلك عن طريق دراسة وضعياتها حالة بحالة، مشيرا إلى إمكانية التنازل عن المؤسسات التي لا يمكنها إحراز تطور.
و أكد السيد جراد على أمواج الإذاعة الوطنية انه سيتم تعزيز المؤسسات التابعة للقطاع العمومي و أن الحكومة بصدد إجراء إصلاحات مع دراسة الوضعية المالية لهذه المؤسسات حالة بحالة بغية دعمها.
و أوضح الوزير الأول في رده على سؤال بخصوص تسيير الشركات الوطنية "هناك مؤسسات عمومية تستحق الدعم بينما هناك مؤسسات لا تستطيع التقدم نحن بصدد دراسة
كيفية دعمها او التنازل عنها".
و اعتبر الوزير الغول المؤسسة "العمود الفقري للاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى وجوب "التفريق" بين المؤسسة العمومية و الخاصة.
و تأسف السيد جراد لكون الأشخاص الذين وصفهم "بالأبناء الضالين" قد استغلوا "الخيرات البترولية وعلاقاتهم مع السلطات السياسية السابقة ليشكلوا ثرواتهم على حساب الشعب الجزائري".
و قال السيد جراد "هناك بعض المؤسسات الخاصة التي يرأسها مسؤولون وطنيون و نزهاء (...) نحن ندعم المؤسسات التي تعمل لصالح الوطن و المواطنين و التي تسمح فعلا بخلق الثروة في البلاد".
و بخصوص التدابير التي سيتم وضعها لضبط الواردات، اكد الوزير الاول انه سيتم منع الاستيراد المفرط، مضيفا في ذات السياق إلى انه يتعين على وزير الصناعة و المناجم، فرحات آيت علي براهم أن يضع سياسة لإعادة بناء الصناعة الوطنية التي و "للأسف" تم تبديدها كليا.
واج
