تسلمت المحكمة العليا من مجلس قضاء الجزائر، في إطار معالجة قضايا الفساد، ملفا صدر بشأنه أمر بعدم الاختصاص الشخصي و ملفين من مجلسي قضاء العاصمة و تيبازة حول وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.
و أوضح البيان أنه و "في إطار معالجة قضايا الفساد، فقد تم استلام ملف صدر بشأنه أمر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر و ملفين من مجلسي قضاء العاصمة و تيبازة لصالح المحكمة العليا، بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي"، ليتم عقب ذلك إحالة الملفات على المستشارين المحققين.
و تتعلق القضية الأولى التي صدر فيها أمر بعدم الاختصاص الشخصي بالوكالة الوطنية للسدود التي "اتهم فيها الآتي ذكرهم و من معهم: وزيري الموارد المائية سابقا سعدي سليم و سلال عبد المالك و الولاة السابقين لكل من ولايات بجاية و مستغانم و تيزي وزو و هم على التوالي : فاطمي رشيد و زرهوني نورية يمينة و واضح حسين".
و تتعلق التهم الموجه لهؤلاء بـ "منح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات و ملاحق صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها" و "طلب و قبول مزايا غير مستحقة" و "قبض أجرة و منفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات" و "تبديد أموال عمومية و الاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات و أموال عمومية"، و كذا "منح إعفاءات و تخفيضات في الضرائب و الرسوم دون ترخيص من القانون".
أما القضية الثانية الواردة من مجلس قضاء تيبازة فتتعلق بشاطئ الكوالي و مركب الألعاب والتسلية بتيبازة و التي اتهم فيها والي ولاية تيبازة سابقا و من معه، لارتكابهم تهم تتمثل في "منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة و استغلال النفوذ و تبديد أموال عمومية".
و تتعلق القضية الثالثة الواردة من مجلس قضاء الجزائر بقضية عمر بن أعمر المتهم فيها كل من الوزيرين الأولين الأسبقين سلال عبد المالك و أحمد أويحيي و وزير الفلاحة و التنمية الريفية سابقا بن عيسى رشيد لارتكابهم "إساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية و تعارض المصالح".
واج
