كثفت مصالح الدرك الوطني ومديرية التجارة بقسنطينة، من عمليات المراقبة خلال الأسبوع الأخير، من أجل محاربة كل أشكال المضاربة والتعاملات غير القانونية التي يقوم بها بعض التجار وأصحاب المحلات، حيث قام الدرك بحجز حوالي 30 قنطارا من مادة السميد ومواد غذائية وتنظيف بمستودع ببلدية الخروب، فيما حرر أعوان الرقابة 600 مخالفة مع حجز ما يقارب طنين من المواد غير الصالحة.
وأوقفت عناصر الدرك خلال مداهمة في حي 500 مسكن تطوري بعين الباي «القرية الحمراء» ببلدية الخروب نهاية الأسبوع، تاجرا يبلغ من العمر 35 سنة وحجزت حوالي 30 قنطارا من مادة الدقيق نوع «إكسترا» بقيمة مالية تقدر بحوالي 40 مليون سنتيم، إضافة إلى مواد غذائية ومواد تنظيف مختلفة و حفاضات أطفال، وكانت السلع مخزنة داخل مستودع يستغل كمحل، و حسبما أكده مصدر موثوق من مصالح الدرك الوطني بقسنطينة للنصر، فقد اتضح أن البائع لا يملك سجلا تجاريا و لا فواتير اقتناء السلع، كما لم يقم بالإجراءات القانونية لاستغلال المحل لعدم حيازته على عقد كراء، فيما أكد مواطنون للنصر، أنهم اقتنوا السميد من المعني بأسعار مرتفعة ليتبين في ما بعد أنه «مسوس».
وتواجدت مصالح الأمن والدرك الوطني، بمختلف المحلات وخاصة الفضاءات التجارية «سوبيريت» و مستودعات الدقيق، لمراقبة عمليات المضاربة التي يقوم بها بعض التجار، و ذلك بعدة أماكن على غرار قرية قطار العيش والمقاطعة الإدارية علي منجلي والقرى التابعة لبلدية الخروب، حيث تواجدوا في بعض المحلات لمدة طويلة من أجل الوقوف على السعر الحقيقي لبيع المواد.
وأكد عون مراقبة بمديرية التجارة في المقاطعة الإدارية علي منجلي للنصر، أنه لم تسجل حالات تخص رفع التجار لأسعار مادة السميد، موضحا أنه وبعد تلقي شكاوى من مواطنين يتوجه الأعوان إلى المحلات المعنية ولكنهم يجدونها شاغرة ولا تتوفر على أي سلع، ما يحول دون مراقبة الجودة أو مدى تطبيق الأسعار المقننة، مضيفا أن بعض التجار يمنحون شبابا السلع لبيعها على الأرصفة أو يتعمدون عرضها في أوقات متأخرة لتفادي مواجهة مصالح التجارة.
وصرح الوالي لإذاعة قسنطينة، أمس الأول، أن مصالح التجارة تتدخل بشكل مستمر من أجل مجابهة كل أشكال المضاربة و التعاملات غير القانونية و الممارسات التي تضر بصحة المواطن، حيث سجلت 5900 تدخل في مراقبة النوعية و قمع الغش مع تحرير 600 مخالفة خلال أسبوع واحد و حجز 2 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
كما ذكر الوالي أنه وعملا على الرفع من درجة اليقظة و تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في الأوساط العامة، شرعت مصالح الولاية كإجراء وقائي في المنع التام لكل النشاطات ذات الطابع الجماهيري المستقطبة للمواطنين إلى غاية إشعار آخر، و غلق مرافق منها الأسواق وقاعات الحفلات و الرياضة وفضاءات الترفيه وقاعات العروض والمتاحف.
و أشار المسؤول، إلى أن عملية تنظيف و تعقيم المحيط التي انطلقت بحر هذا الأسبوع عبر مختلف البلديات، ستتواصل بتجنيد كل عمال البلديات و المؤسسات المعنية حيث دعا المواطنين إلى التجند و الأخذ بسبل الوقاية لتفادي انتشار العدوى، أما بالنسبة للشق التجاري، فأضاف أن مخزون المواد الغذائية بالولاية يكفي لتغطية الطلب داعيا المواطنين إلى عدم تخزين الأغذية و التحلي بالهدوء و عدم الرضوخ للهلع وتجنب التخزين العشوائي للمواد واقتناء ما يكفي لتلبية الاحتياجات اليومية.
و تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية للحد من تفشي فيروس كورونا، أعلن ساسي أحمد عبد الحفيظ، أن جميع التدابير وضعت على مستوى مطار محمد بوضياف الدولي لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج، مع ضبط كافة التدابير و الظروف المناسبة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
حاتم/ب
