قام وزير التجارة كمال رزيق، أول أمس الثلاثاء، بتنصيب لجنة أزمة على مستوى الوزارة مكلفة بمهمة متابعة شروط تموين السوق على المستوى الوطني في هذا الظرف الذي يتسم بتفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتتكفل لجنة الأزمة بمتابعة شروط تموين الأسواق لاسيما بالمواد الأساسية و التدخل الفوري عند حدوث أي اختلال أو تذبذب في التموين، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل استقرار السوق، يضيف ذات المصدر.
فضلا عن ذلك، فهي تعمل على توقع واستباق الحالات، التي قد تؤدي إلى أي اضطراب في تموين السوق و اتخاذ كل التدابير الطارئة والاستعجالية في الظرف الراهن و استغلال وتحليل كل المعطيات الواردة من قبل المديريات المعنية.
وتجتمع لجنة الأزمة بشكل إلزامي كل يوم وتقدم تقريرا يوميا مفصلا إلى الوزير، كما تبقى أشغالها مفتوحة إلى غاية زوال أسباب إنشائها.
و تتكون هذه اللجنة التي يرأسها الأمين العام للوزارة، من المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها، و المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، و كذا مدير دراسات بالأمانة العامة و مدير السوق والنشاطات المقننة، إلى جانب مديرة مراقبة الممارسات التجارية المضادة للمنافسة و مدير رقابة النوعية وقمع الغش.
وتتفرع هذه اللجنة -يضيف ذات المصدر- إلى أربع لجان فرعية، وهي اللجنة الفرعية لولايات الوسط، والتي تتكون من المدير الجهوي لناحية الجزائر والمدير الجهوي لناحية البليدة، و مدراء التجارة لهاتين الناحيتين إلى جانب اللجنة الفرعية لولايات الغرب والتي تتكون من المدير الجهوي لناحية وهران و المدير الجهوي لناحية سعيدة و مدراء التجارة لهاتين الناحيتين .
أما اللجنة الفرعية لناحية الشرق فهي تتكون من المدير الجهوي لناحية باتنة و المدير الجهوي لناحية سطيف و المدير الجهوي لناحية عنابة و المدراء الولائيين للجهات الثلاث، فيما تتكون اللجنة الفرعية لولايات الجنوب من المدير الجهوي لناحية ورقلة و المدير الجهوي لناحية بشار و مدراء التجارة للناحيتين ، يضيف بيان الوزارة .
