أصدرت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، أحكامها بحق المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل من العام الماضي.
وقد ثبّتت المحكمة الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال، وهي 15 و 12 سنة سجنا نافذا على التوالي، فيما استفاد بقية المتهمين من تقليص في مدة العقوبة مقارنة بالأحكام الابتدائية الصادرة في شهر ديسمبر الماضي ضدهم.
وعلى هذا النحو فقد تم تخفيف الحكم الصادر ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي إلى 5 سنوات سجنا نافذا بعدما حكم عليه في المحكمة الابتدائية بعشر سنوات، ونفس الشيء بالنسبة للوزير الأسبق للصناعة محجوب بدة أيضا، و ثبت حكم البراءة الصادر ضد الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان الذي شغل أيضا لبضعة أيام منصب مدير للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019، و هو نفس الحكم الذي سلط على المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور.
وبالنسبة لرجال الأعمال فقد اصدر مجلس قضاء الجزائر أمس حكما بأربع سنوات في حق رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد بعدما كان 7 سنوات في المحكمة الابتدائية، و حكم على حسان عرباوي بأربع سنوات فقط مقابل ست سنوات في الحكم الابتدائي، ونفس الحكم على أحمد معزوز بعدما كان في الحكم الابتدائي 7 سنوات، أما نجل الوزير الأول عبد المالك سلال فارس سلال فقد حكم عليه بسنتين سجنا بعدما كان الحكم السابق ثلاث سنوات، أما الحكم الصادر ضد رجل الأعمال محمد بعيري بثلاث سنوات فقد ثبت أمس من طرف محكمة الاستئناف، ونفس الشيء بالنسبة للإطار السابق بوزارة الصناعة أمين تيرة.
و استفادت الوالي السابق لبومرداس نورية يمنية زرهوني من تخفيف في الحكم، حيث حكم عليها أمس بسنتين سجنا نافذا عوض الخمس سنوات التي صدرت في حقها في محكمة سيدي امحمد.
وكانت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر قد استأنفت محاكمة المتهمين في القضيتين السابقتين يوم الثاني مارس الجاري، وهذا بعد دعوى الاستئناف التي رفعها دفاع المتهمين ونيابة الجمهورية يوم العاشر ديسمبر الماضي ضد الأحكام الصادرة في ذات اليوم عن محكمة سيدي امحمد.
و للتذكير كانت محكمة سيدي امحمد قد قضت يوم العاشر ديسمبر في إطار نفس القضية أيضا بـ 20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الفار خارج الوطن، مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه ومصادرة جميع ممتلكاته وحجزها ، زائد غرامة مالية تقدر بمليون دينار.
ونشير أن محاكمة المتهمين فيما يعرف بقضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 كانت قد انطلقت يوم الرابع ديسمبر الفارط، وقد شدت هذه المحاكمة التاريخية الفريدة من نوعها في ذلك الوقت انتباه الرأي العام الوطني وحتى الدولي كونها جاءت بعد شهور من الحراك الشعبي السلمي، و مست مسؤولين كبارا في الدولة منهم وزيران أولان سابقان ووزراء وولاة ورجال أعمال بارزين.
إلياس -ب
