يقوم شباب من بلدية أولاد يحيى خدروش بأعالي جبال جيجل، بكسر إجراءات الحجر الجزئي في الفترة الليلة، بالرغم من التوجيهات و العمليات التحسيسية، التي قامت بها السلطات المحلية و مصالح الدرك الوطني لحثهم على البقاء داخل المنازل، فيما شرعت البلدية في إحصاء العائلات المحتمل، أن تتضرر جراء تبعات فيروس كورونا، والتي يتوقع أن يصل عددها لما يقارب خمسة ألاف أسرة.
و أوضح مواطنون للنصر، بأن العديد من الشباب عبر إقليم البلدية، يكسرون إجراءات الحجر الجزئي، الذي أقرته السلطات العليا في البلاد، حيث يواصلون السهرات، ضاربين عرض الحائط كل التوصيات المقدمة، و ذكر المتحدثون، بأن مصالح الدرك الوطني، تقوم بمداهمات ليلية في مرات عديدة، منذ بداية الحجر الجزئي، إلا أن غياب مقر أمني ثابت بالمنطقة، جعل الشباب المعنين يستغلون الظروف، حيث يراقبون عودة الدوريات إلى مدينة الميلية، ليقوموا بإكمال سهراتهم إلى غاية الصباح، وسط استنكار واسع من قبل العقلاء بالمنطقة، والذين ثمنوا في نفس الوقت الحس المدني و حجم المسؤولية وسط فئة كبيرة من الشباب، و التي قامت بتطبيق التوجيهات و العمل على احترام مسافة التباعد و الحث من أجل الوقاية.
و أوضح رئيس البلدية للنصر، بأنه تم العمل منذ فترة على تحسيس المواطنين و الشباب بالخصوص، بضرورة الابتعاد عن التجمع، و احترام مسافة التباعد، بالإضافة إلى احترام إجراءات الحجر الجزئي، و فهم حجم المسؤولية المتوقعة من قبلهم، لكون الوضعية جد خطيرة، كما أن المنطقة، كانت تعرف إقبالا كبيرا من قبل مواطنين خارج إقليم البلدية لاقتناء مادة السميد من المطحنة الوحيدة، ما يتطلب أخذ الحيطة و الوقاية، و أضاف المتحدث، بأن مصالح الدرك الوطني، تقوم بدوريات إلى إقليم البلدية لمراقبة مدى تنفيذ إجراءات الحجر الجزئي و ردع المتقاعسين، إلا أنها تبقى غير كافية بسبب غياب مقر أمني ثابت، مشيرا، بأنه يتوجب على الشباب فهم الإجراءات المتخذة و الوقاية بدل الردع.
و في سياق أخر، أوضح المسؤول، بأنه تم تشكيل لجان تجمعات سكانية، تقوم بمهمة التحسيس و إحصاء العائلات المحتاجة خلال الفترة الأخيرة، جراء التبعات المنجرة عن فيروس كورونا، مشيرا، بأنه تم القيام بإحصاء شامل للعائلات المتضررة و التي ستنظر في حالة اللجوء للحجر الشامل، حيث يقارب عددها، حسبه، خمسة ألاف عائلة من أصحاب المهن الحرة، و الدخل اليومي و المعوزين، من بينهم 1200 عائلة مدرجة ضمن المستفيدين من إعانة رمضان، وقال المير، بأن خصوصيات البلدية الجبلية، وضعف الجانب الاقتصادي و الاجتماعي، جعل أصحاب المهن الحرة، يتأثرون بالوضعية الناجمة عن فيروس كورونا، ما جعل اللجان تقوم بإحصائهم ضمن قوائم المحتاجين في هذه الفترة، و ذكر المسؤول، بأن العمليات التطوعية و التضامنية لفائدة العائلات، تبقى غير كافية، بسبب الوضع الاجتماعي المزري لأغلب الأسر.
كما ذكر محدثنا، بأن البلدية كانت ضحية سوء فهم و مغالطات، حول استفادة سكان المنطقة من مادة السميد، بفعل تواجد المطحنة الوحيدة بالولاية عبر إقليم البلدية، أين كان الرأي العام، يعتقد بأن مواطني البلدية، كانوا هم المستفيدين من مادة السميد في المراحل الأولى عند البيع بالتجزئة بالمصنع، بينما كان مواطنون من بلديات مجاورة يصطفون في الصباح الباكر للظفر بالسميد، و أضاف المتحدث، بأن عدد الطلبات من مادة السميد المسجلة عبر لجان الأزمة بإقليم البلدية، تقدر بـ 5000 طلب، موزعين عبر 22 تجمع سكني، جلهم مصنفين كمناطق الظل، رافقها نقص المخابز بالمنطقة الجبلية، و أضاف المسؤول، بأن البلدية و بعد طول انتظار استفادت من حصة، تقدر بـ 700 كيس وزن 10 كلغ، واصفا الحصة بغير الكافية، و طالب من السلطات بإعادة النظر و تقديم حصة أخرى إضافية.
و أشار المير، بأن الوضعية الصحية خلال الفترة الأخيرة، و منذ تعليق خطوط النقل و التوقيف المؤقت لسير الحافلات، عرفت تدهورا كبيرا، بسبب صعوبة نقل الممرضين للمركز الصحي، ليتم العمل على التكفل بهم من قبل مصالح البلدية، و قال المتحدث، بأنه كأفضل حل في الوقت الراهن، القيام بقوافل طبية للتجمعات السكنية المختلفة.
كـ. طويل
