تم ضبط برنامج لتوزيع 300 قنطار من السميد يوميا، على مختلف بلديات خنشلة، للقضاء على مشكل الندرة في هذه المادة واسعة الاستهلاك، حسبما استفيد، أمس الثلاثاء، من الأمين العام للولاية، رشيد بوقارة.
وفي تصريح لوأج، أوضح ذات المصدر، بأنه تم بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية ضبط برنامج أسبوعي تقوم من خلاله المطاحن الثلاث العاملة في مجال إنتاج مادة السميد بولاية خنشلة بتوزيع كمية تقدر بـ 300 قنطار يوميا، على مختلف البلديات مع إعطاء الأولوية لعاصمة الولاية، وفقا لبرنامج مسطر مسبقا، يتم ضبطه وتعديله كل نهاية أسبوع، وفقا لحاجة سكان كل جماعة محلية لمادة السميد.
وأضاف ذات المتحدث، بأن رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالتنسيق مع رؤساء الدوائر مطالبون بتعيين المتعاملين التجاريين المعنيين بنشاط بيع مادة السميد بالجملة والتجزئة، حتى يتسنى لهم استلام الكمية المخصصة لهم على مستوى المطاحن المنتشرة عبر تراب الولاية وإعادة بيعها مباشرة للمواطنين، وفقا لتعليمات وزارة التجارة والتي تقضي بمنع بيع مادة السميد مباشرة إلى المواطنين، من طرف الوحدات التحويلية في إطار التدابير المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19 «.
وأردف السيد بوقارة، بأن مطاحن عمارة كامل وأوار والأوراس، الواقعة على مستوى بلديات أولاد رشاش وبابار وخنشلة على التوالي، مطالبة بتطبيق البرنامج المعد من قبل الأمانة العامة لولاية خنشلة، وأن أي تقصير من طرف مسؤوليها في توزيع مادة السميد على التجار القادمين من مختلف بلديات الولاية، سينتج عنه تنفيذ عقوبات قاسية، من طرف المديرية المحلية للتجارة والمسؤول التنفيذي الأول على المستوى المحلي.
وأفاد الأمين العام لولاية خنشلة، بأنه يتم في ذات السياق التنسيق مع وحدات كبرى مختصة في إنتاج السميد عبر بعض الولايات الشرقية والجنوبية بالبلاد، من أجل استلام كميات معتبرة من مادة السميد، خلال الأيام القليلة المقبلة، تضاف إلى الكميات المنتجة على المستوى المحلي، من أجل القضاء على مشكل الندرة قبل حلول شهر رمضان المعظم.
وذكر ذات المسؤول، بأن ولاية خنشلة تعاني من نقص في الوحدات الخاصة بإنتاج السميد، متحدثا عن وجود ثلاث وحدات إنتاجية فقط على مستوى 21 بلدية تحصيها الولاية، تعمل بطاقة إنتاج إجمالية لا تتجاوز الـ350 قنطارا يوميا. (وأج)
