وجه والي ميلة، مؤخرا، مراسلة لرؤساء الدوائر و من خلالهم رؤساء بلديات الولاية، يحثهم فيها على التكفل و الإسراع بالاستجابة لطلبات العاملين في القطاع الفلاحي، بإصدار الرخص الاستثنائية التي تمكنهم من الحركة لضرورة الخدمة وقت الحجر الصحي المنزلي المطبق بالولاية كل يوم، من الفترة الممتدة بين السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا.
خاصة و أن معظم العاملين في القطاع و مختلف الشعب الفلاحية، تمتد فترة نشاطهم اليومي من الصباح الباكر قبل طلوع الشمس، إلى ما بعد الغروب، فإن المراسلة التي تحمل رقم 1602 المؤرخة بتاريخ، أول أمس الثلاثاء، الموافق للرابع عشر من شهر أفريل الجاري، تأتي استجابة لشكاوى المهنيين العاملين في القطاع، الذين رفضت طلباتهم المقدمة في ما يتعلق بالحصول على الرخصة من جهة و استنادا من جهة أخرى لتعليمة الوزير الأول رقم 120 المؤرخة في الخامس و العشرين مارس الماضي، المتعلقة بالرخص الاستثنائية للمستخدمين لدواعي مهنية و حرصا على أولوية ضمان الغذاء و وفرته و عدم الإخلال بسلسلة الإنتاج و التموين و هما قضيتان لا يمكن التهاون فيهما، فقد فصلت ذات المراسلة في المعنيين بالترخيص و هم عمال المشاتل و المزارع بكل أنواعها، مجمعي و ناقلي المواد و المنتجات الفلاحية كالحليب و البيض و غيرهما، ناقلي المواد و المدخلات الفلاحية كالأسمدة، البذور و الأدوية، الأطباء البياطرة العموميين و الخواص، المهندسين و المرشدين الزراعيين.
الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة لانتشار جائحة كورونا، لم ترهن نشاط الشعب الفلاحية، بل أثرت سلبا على سير بعض البرامج المسطرة، منها برنامج تلقيح الثروة الحيوانية ضد بعض الأمراض كالحمى القلاعية، طاعون المجترات و داء الكلب و حملاتها مقيدة في حقيقة الأمر بفترات زمنية معينة و محددة، لكن فيروس كورونا مدد في آجالها لوقت غير معلوم، مع الإشارة في الأخير، إلى أن الأمين العام للغرفة الفلاحية بالولاية و بقدر ما ثمن مراسلة والي الولاية، فإنه أوصى مستخدمي القطاع، بأن الرخصة بقدر ما تسهل لهم المهمة، إلا أن ذلك لا يعفيهم كمواطنين من الالتزام بالتقيد بالشروط الوقائية و الصحية.
إبراهيم شليغم
