يطالب المرقون العقاريون و المقاولون، في مجال الأشغال العمومية و البناء، بتفعيل الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاع الأشغال العمومية والسكن والري"كاكوباث"، وكذا صندوق الكفالة لقطاع السكن، للتكفل بأجور عمال قطاع الأشغال العمومية و البناء المتوقفين عن العمل منذ شهرين وهذا مع اقتراب شهر رمضان.
كغيره من القطاعات الأخرى التي تأثرت بتداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" في بلادنا وبالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهته، يعاني المشتغلون بقطاع البناء والأشغال العمومية من بطالة إجبارية منذ حوالي شهرين تقريبا، بعد توقف الأشغال بكل ورشات البناء وبرامج السكن على المستوى الوطني.
ومع اقتراب شهر رمضان وجه المقاولون العقاريون قبل أيام قليلة رسالة خاصة إلى رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، من أجل التكفل بأجور العاملين في قطاع البناء عبر تفعيل الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاع الأشغال العمومية والسكن والري المعروف باسم " كاكوباث" وكذا صندوق الكفالة لقطاع السكن و ذلك بدفع أجور العاملين في القطاع.
وقال، زياد براح، نائب رئيس المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين أمس أنهم وجهوا قبل أيام رسالة خاصة للرئيس عبد المجيد تبون، من أجل تفعيل الصندوقين سالفي الذكر حتى يتكفلا بدفع رواتب العاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية لشهري مارس وأبريل الجاري.
و أضاف زياد براح في اتصال مع "النصر" أمس أن كل ورشات البناء متوقفة منذ شهر مارس بسبب جائحة كورونا المتفشية في بلادنا وما تبع ذلك من ظروف الحجر و شروط التنقل التي فرضتها السلطات العمومية، وأنه من غير الممكن أن يغامر أي مرق عقاري أو مقاول في الميدان بالعمل في هذه الظروف، لأن الاحتكاك داخل الورشات ممنوع وغير ممكن، وتنقل العمال حتى داخل الولاية الواحدة صعب جدا.
وعليه يرى محدثنا أن تكفل الصندوقين المذكورين بأجور العاملين في ورشات البناء على الأقل لشهري مارس وأبريل هو "الحل المنطقي والواقعي والقانوني"، كونه يخفف من الأعباء التي قد تقع على الخزينة العمومية، ويخفف من جانب آخر من الضغط الاجتماعي الصعب الواقع على عمال القطاع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو الحل الأمثل كون كل المرقين والمقاولين يدفعون اشتراكات لصندوق " كاكوباث" من أجل تغطية مثل هذه الظروف الصعبة التي قد يمر بها القطاع، وهذا هو الوقت الذي يجب أن يتم فيه اللجوء إلى هذه الصناديق.
ويقول نائب رئيس المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين أنهم لا يستطيعون تقديم أي حلول أخرى في الوقت الحالي بسبب توقف كل شيء، عدا الحل الذي تكلم عنه سلفا، ووصف وضع ورشات البناء حاليا بالصعب، كون جميعها متوقفة عن الأشغال بسبب الوباء. ويقدر محدثنا عدد العاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية بحوالي مليون عامل، وهو رقم مهم، يضاف إليهم العاملون في مختلف قطاعات النشاط الأخرى ذات العلاقة بقطاع البناء والمرتبطة به، والتي تشهد هي الأخرى توقفا جزئيا عن النشاط بسبب قلة الطلب من قبل قطاع البناء في هذا الظرف.
وعليه فإن التكافل والتضامن في هذا الوقت واجب لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، قبل العودة إلى الحياة الطبيعية وانطلاقة النشاط من جديد.
وتطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد المتعلقة بالمشاورات مع مختلف ممثلي أرباب العمل الفاعلة في القطاع الاقتصادي، أشرف أمس كمال ناصري وزير السكن والعمران والمدينة على اجتماع تشاوري مع ممثلي أرباب العمل وإطارات وزارة السكن والعمران والمدينة.
وحسب بيان للوزارة فقد كان اللقاء كان فرصة للاستماع لأراء المشاركين حول أهم الصعوبات التي يواجهها القطاع في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، والنظر في الانعكاسات والآثار الاقتصادية السلبية التي يواجهها قطاع السكن في الظرف الحالي، خاصة في الجانب المالي، وتأثير ذلك على العمال، وأيضا جانب الديون والمستحقات.
وخلال اللقاء تم التطرق للطرق الكفيلة بإعادة بعث الورشات والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز بعد تجاوز الجائحة.
إلياس -ب
