أودع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة بولاية أم البواقي الحبس المؤقت بتهمة «جناية استعمال المزور»، حسب ما ورد، أمس الاثنين، في بيان صادر عن النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي.
و جاء في البيان أن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء و بناء على طلب إضافي طبقا لنص المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية، قد التمس من قاضي التحقيق إيداع المتهم الحبس المؤقت.
و أفاد ذات البيان بأن هذه التهمة «غير واردة في الطلب الافتتاحي الأصلي الذي شمل تهم جناية التزوير من طرف قاضي بتحرير محررات من أعمال وظيفته، و ذلك بتزييف جوهرها و ظروفها بطريق الغش بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة و جناية تخريب عمدا نسخا و عقودا أصلية من عقود السلطة العمومية».
و يضاف إلى ذلك، «جنحة الإدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية و التعديل للمعطيات التي يتضمنها و جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات وجنحة التحصل بغير حق على وثائق إدارية بالإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا للمواد 215، 223، 394 مكرر1، 409 من قانون العقوبات و 32 و 33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته».
و ذكر البيان بخصوص حيثيات القضية، أن الأمر يتعلق بـ"تعديل في عقد ميلاد الزوجة الثانية لوكيل الجمهورية بطريقة غير قانونية عن طريق الدخول إلى تطبيقة الإعلام الآلي الخاصة بالمحكمة و إدخال معلومات غير صحيحة تتمثل في استحداث ملف تصحيح إداري للحالة المدنية و إحداث تغيير في نسب زوجته".
و قد تم إرسال الأمر الإداري المزور لتصحيح النسب في عقد الميلاد إلى بلدية عين مليلة قصد التنفيذ و الذي تم إدخال محتواه في قاعدة المعطيات للحالة المدنية الخاصة ببلدية عين مليلة و تم استعمال الوثيقة في تصحيح عقد زواج وكيل الجمهورية المساعد ببلدية قسنطينة بطريقة غير قانونية.
وورد في البيان كذلك، أن القانون يكفل للمتهم الطعن في الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بما فيها إجراءات الحبس التي يتم الفصل فيها من طرف جهة الاستئناف وفقا للقانون.
وأج
