سيتم قريبا إطلاق صندوق استثماري لتمويل المشاريع التي تدعم الأنظمة البيئية للأنشطة الإنتاجية في الجزائر، حسبما أعلنه، أمس الأربعاء، وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، الذي أكد بخصوص الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج»، أنه سيتم مراجعة نظام التمويل، من خلال إدماج منتجات الصيرفة الإسلامية كالمرابحة.
وصرح السيد جريدان، في حصة على أمواج الإذاعة الوطنية «أطلقنا مع البنوك مشروع إنشاء صندوق استثماري سنجسده في الأيام المقبلة»، مضيفا بأن هذا الصندوق سيساعد على خلق أنظمة بيئية متكاملة تسمح للمتعامل بديمومة نشاطه وتطويره.
ويختلف هذا الصندوق عن مختلف أجهزة دعم مشاريع الشباب الموجودة، من حيث اهتمامه بدعم الأنشطة الإنتاجية في مختلف مراحلها وفي جميع حلقاتها المرتبطة بها عوض الاكتفاء بإنشاء مؤسسات وتركها تواجه وحدها صعوبات التموين والتسويق والتوزيع وغيرها.
وسيركز هذا الصندوق تمويلاته على قطاعات الفلاحة والصناعات التحويلية والمناولة، حسب الوزير.
وعن طريقة التمويل، أوضح السيد جريدان، أنها ستكون في شكل مساهمات وفق مبدأ 51/49 بالمائة، بين صاحب المشروع الذي تكون له حصة الأغلبية والصندوق.
وأكد الوزير أن الصندوق حصل على الاعتمادات اللازمة مع الإطار القانوني الخاص به، مشيرا إلى أنه سينطلق في النشاط فعليا في غضون «شهر أو شهر ونصف». ويختلف هذا الصندوق عن صندوق دعم المؤسسات الناشئة الذي استكمل بدوره الإجراءات القانونية الأولية لإنشائه وهو ينتظر الحصول على اعتمادات بورصة الجزائر والبنك المركزي قبل إطلاقه.
أما عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج» التي الحقت بدائرته الوزارية مؤخرا، كشف الوزير عن إعادة صياغة نظام عملها أخذا بعين الاعتبار المشاكل التي وقعت فيها سابقا المؤسسات التي أنشئت بواسطة هذا الجهاز فضلا عن مراجعة نظام التمويل من خلال إدماج منتجات الصيرفة الإسلامية كالمرابحة.
وفي سياق حديثه عن التدابير الموجهة لدعم المؤسسات الناشئة، أوضح السيد جريدان أن دائرته الوزارية، عرضت على مجلس الوزراء عدة مقترحات، من بينها مراجعة قانون الصفقات العمومية بشكل يمنح الأفضلية للمؤسسات الناشئة للمشاركة في انجازها.
من جهة أخرى، كشف عن الشروع قريبا في إحصاء المؤسسات الناشئة التي بإمكانها المساهمة في رقمنة الإدارة، التي تشكل أحد أولويات الحكومة لمرحلة ما بعد وباء كورونا.
وصرح قائلا «المؤسسات الناشئة أثبتت جدارتها خلال الجائحة...لذلك ستكون هناك عملية تثمين لهذه المؤسسات في مرحلة ما بعد الوباء، لاسيما من خلال إطلاق منصة مع وكالة دعم وتطوير الرقمنة، قصد جمع بيانات جميع المؤسسات الناشئة التي لها صلة بالإدارة الالكترونية برقمنة الإدارة».
وأضاف في هذا السياق بأن «رقمنة الإدارة أصبحت الآن سياسة دولة وليس مجرد مبادرات مؤسساتية وستمنح الأولوية في تطويرها للمؤسسات الناشئة».
وعن التجارة الالكترونية الذي اعتبرها «القاطرة الأمامية لتطوير الاقتصاد الرقمي»، أكد الوزير بأن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على تطوير هذا النمط من المعاملات كاشفا عن التحضير لإطلاق الدفع بواسطة الهاتف النقال «في غضون أشهر» بعدما تم مؤخرا اقتناء محطة للدفع الالكتروني عن طريق النقال وربطه بالحساب البنكي.
وأج
